اقترحت الهيئة التنظيمية الهندية أو المنظم الهندي للأوراق المالية والسلع مجلس الأوراق المالية والبورصات في الهند (SEBI) إرشادات محدثة للإعلانات المشفرة تسعى إلى فرض حظر على موافقات المشاهير للعملات المشفرة تماماً.
اقتراح المصادقة والإعلان عن التشفير من SEBI
اقترح مجلس الأوراق المالية والبورصات في الهند (SEBI) منظم سوق الأوراق المالية والسلع في البلاد حظر الشخصيات العامة بما في ذلك المشاهير والرياضيين من تأييد منتجات التشفير حسبما أفادت Businessline الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى ذلك اقترحت الهيئة التنظيمية مطالبة المعلنين بالكشف عن انتهاكات القانون المحتملة.
وفقاً لخط الأعمال اقترح SEBI هذه التغييرات الشهر الماضي خلال اللجنة البرلمانية الدائمة للشؤون المالية، وبعد ذلك قدم المنظم مقترحاً مكتوباً مفصلاً لنفسه.
بالإضافة إلى ذلك طلبت وزارة المالية الهندية توجيهات من مجلس معايير الإعلان في الهند (ASCI) الذي نشر سابقاً الإرشادات الخاصة بالإعلانات المتعلقة بالتشفير أو الأصول الرقمية الافتراضية (VDA) والتي دخلت حيز التنفيذ في 1 أبريل 2022.
ولتسليط الضوء على حالة التشفير غير الخاضعة للتنظيم في الهند أكدت SEBI أن موافقات المشاهير للعملات المشفرة ستُعتبر انتهاكاً لقانون حماية المستهلك.
ووفقاً للمصادر أشار SEBI إلى أنه منتجات التشفير لا تزال غير منتظمة بعد، فإن شخصيات العامة من مشاهير ورياضيين لا يجوز لهم استخدام صوتهم لتأييد المنتجات التشفير.
أقرأ أيضاً : تدعو السلفادور أكثر من 40 بنكاً مركزياً لحضور حدث دولي عن Bitcoin
SEBI والعواقب القانونية لإرشادات إعلانات التشفير
في وقت سابق من فبراير قدمت ASCI إرشادات بشأن الإعلانات المشفرة، موضحة أنها لا تشير إلى أي اعتراف قانوني أو تأييد للصناعة أو القطاع، وأكد المجلس أن المبادئ التوجيهية تسهل فقط التنظيم الذاتي لمحتوى الإعلانات التي يسمح بها القانون.
وفي ضوء ذلك فرضت ASCI على المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي أو المشاهير أو الشخصيات البارزة المشاركة في مثل هذه الإعلانات عناية خاصة للغاية للتأكد من بذلهم المجهود الطلوبة للعناية بالادعاءات المقدمة حتى لا يتم تضليل المستهلكين.
وبصرف النظر عن إخلاء المسئولية عن الإعلانات المشفرة للرقابة على الإعلانات، اقترحت SEBI تغيير صياغة الإرشادات من خلال إضافة عواقب قانونية عند عدم اتباعها، وأضاف SEBI أن التعامل بشكل عام في منتجات التشفير قد يؤدي هذا إلى مقاضاة لانتهاك محتمل للقوانين الهندية مثل FEMA وBUDS Act وPMLA وما إلى ذلك.