وزارة المالية الروسية تصف العقوبات بأنها حافز لتطوير سوق العملات المشفرة في البلاد

وزارة المالية الروسية تصف العقوبات بأنها حافز لتطوير سوق العملات المشفرة في البلاد حيث قال رئيس إدارة السياسة المالية بوزارة المالية الروسية إيفان تشيبسكوف إن الدافع لبناء بنية تحتية روسية لسوق العملات المشفرة كانت في الأصل هي زيادة العقوبات كما أدى إلى فرض قيود على معاملات الصرف الأجنبي من قبل المواطنين الروس.

وزارة المالية الروسية وسوق العملات المشفرة

أشار مسؤول كبير في وزارة المالية الروسية إلى أن العقوبات التي تقطع روسيا عن التمويل العالمي ينمو دافع موسكو لإنشاء بنية تحتية للسوق المحلية للأصول الرقمية، ويأتي التعليق في الوقت الذي يفقد فيه الروس إمكانية الوصول إلى منصات التشفير الأجنبية، وفي وسط توسيع العقوبات الدولية على غزو أوكرانيا تحول روسيا انتباهها إلى العملات المشفرة، إلا أن الغرب بدأوا في الشعور بالقلق حول استخدامها للتهرب من العقوبات المالية.

وأثرت العقوبات أيضاً على مساحة التشفير حيث وجد الروس صعوبة أكبر في صرف ممتلكاتهم الرقمية، وبالتالي زادت الحوافز لبناء البنية التحتية الروسية لسوق العملات المشفرة، حيث أدت العقوبات إلى فرض قيود على المواطنين الروس في البورصات الأجنبية، وجاء ذلك على لسان إيفان تشيبسكوف مدير إدارة السياسة المالية بوزارة المالية خلال مؤتمر اليوم المصرفي العالمي حسبما أفادت وكالة تاس.

وأشار هذا المسؤول إلى أن من الصعب على الروسيين الذين يقوموا باستثمار عملاتهم المشفرة في الخارج إلى سحب أموالهم وتحويلها لنقود نقدية ورقية، هذا بخلاف حظر الأموال ورفض إنشاء حسابات جديدة للعملاء الروسين وما إلى ذلك، كما أوضح تشيبسكوف وقال إن تلك هي الدوافع الرئيسية وراء إنشاء بنية تحتية في روسيا خاصة بالعملات الرقمية وفي طريقه للنمو.

أقرأ أيضاً : تنفيذ القواعد الضريبية الجديدة في الهند تخفض من حجم تداول العملات المشفرة

سوق التشفير الروسي

لن يسمح سوق التشفير الروسي للروس فقط بسحب أصولهم ولكن أيضاً بإجراء معاملات أخرى، وفقًا لوزارة المالية فإن هناك عدد كبير على استعداد كامل لتحويل عملاتهم المعدنية إلى روسيا وبعض منصات التداول مثل البورصات الكورية الجنوبية الرائدة قد قيدت بالفعل وصول المستخدمين الروس، ولا يزال مجال التشفير الروسي منظماً جزئياً فقط من خلال قانون الأصول المالية الرقمية الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2021.

ولا تزال السلطات في موسكو تناقش مستقبل العملات المشفرة، حيث اقترح البنك المركزي الروسي فرض حظر شامل على معظم المؤسسات ودعم اقتراح Minfin لإضفاء الشرعية على الصناعة تحت رقابة حكومية صارمة، وفي فبراير وافقت الحكومة الفيدرالية على خطة تنظيمية تستند إلى مفهوم الوزارة.

كما قدمت الدائرة مشروع قانون جديد حول العملة الرقمية في هذا الشهر لإدخال قواعد شاملة للقطاع، وأضافت وكالة تاس للأنباء أن وزارة المالية تعمل أيضاً على معالجة جوانب ضريبة الدخل المشفرة.

وفي الختام نكون قد استعرضنا جميع المعلومات حول وزارة المالية الروسية تصف العقوبات بأنها حافز لتطوير سوق العملات المشفرة في البلاد، ونتمني أن تكون قد نالت اعجابكم.