فرقة عمل جديدة أنشأتها وزارة العدل الأمريكية (DOJ) تعرف باسم KleptoCapture، ستستهدف أيضاً عمليات تبادل العملات المشفرة والمؤسسات المالية والبنوك وخدمات تحويل الأموال ومبادلات العملات المشفرة التي تسمح للروس بنقل الأموال والتهرب من العقوبات.
وزارة العدل الأمريكية وتشكيل فريق عمل KleptoCapture
في 13 مارس 2022 قامت وزارة العدل (DOJ) بالولايات المتحدة بالإعلان عن إنشاء فرقة العمل KleptoCapture، وهي فرقة عمل مشتركة بين الوكالات لإنفاذ القانون، حيث تم إنشاؤها لفرض مجموعة واسعة من العقوبات وقيود التصدير والتدابير الاقتصادية المضادة التي فرضتها الولايات المتحدة كجزء من ردها على الغزو الروسي أوكرانيا.
ووفقاً للمدعي العام ميريك ب.جارلاند فإن هدف فريق العمل هو الإنفاذ الكامل للعقوبات التي تستهدف بعض المسؤولين الحكوميين الروس والنخب الموالية للحكومة وأوليغارشيين والأفراد والكيانات الذين يساعدون أو تقليل سلوكهم الغير القانوني، وفي إشارة إلى أن فرقة العمل KleptoCapture ستأخذ نظرة أوسع لمن تعتبره الوسيط في التهرب من العقوبات.
حيث صرح مسؤول وزارة العدل أن الهدف الوحيد لهذا الفريق هو توجيه التهم لأي كيان أو شركة أو حكومة روسية خاضعة للعقوبات، بالإضافة إلى اتهام أي شخص أو مؤسسة تحاول أن تساعدهم في التهرب من العقوبات الاقتصادية، كما تتضمن مهمة فريق العمل أربعة محاور والتي تعتمد على جهود وزارة العدل في مكافحة الفساد وغسيل الأموال في سياقات أخرى بما في ذلك مبادرة Kleptocracy التي نفذت من قسم غسل الأموال واسترداد الأصول التابع للقسم الجنائي.
أقرأ أيضاً : إستونيا تعلن عن لوائح مكافحة غسيل الأموال المرتقبة للسيطرة على العملات المشفرة
استخدام العملات المشفرة للتهرب من العقوبات
يتماشى استهداف استخدام العملات المشفرة للتهرب من العقوبات مع إنشاء وزارة العدل مؤخراً لفريق تنفيذ العملة المشفرة الوطني (NCET) للتركيز على التحقيقات والملاحقات القضائية المعقدة المتعلقة بالأعمال الإجرامية التي تنطوي على العملات المشفرة، ولا سيما الجرائم التي ارتكبتها شركات تبادل العملات الافتراضية والأفراد والمؤسسات المالية التي استخدام العملات المشفرة لتسهيل معاملات غسيل الأموال.
كما قال المدعي العام ميريك جارلاند الأسبوع الماضي إن وزارة العدل لن تقوم بالادخار الواسع من أجل مصادرة الأصول في انتهاك للعقوبات الجديدة، وستقوم بتجمع فرقة عمل التي تضم مجموعة من المدعين والوكلاء والمحللين والمترجمين في الحكومة الأمريكية ليقوموا بملاحقة كافة الجرائم الروسية، وأوضح المسؤول أنه لمجرد أن الأوليغارشية تخضع لعقوبات أمريكية فهذا لا يعني أن وزارة العدل يمكنها ببساطة مصادرة ممتلكاتهم.