هيئة تنظيم الأوراق المالية الأرجنتينية تطلق مركز الابتكار لمناقشة استثمارات التشفير المنظمة
قامت هيئة تنظيم الأوراق المالية الأرجنتينية وهي هيئة مراقبة الأوراق المالية الأرجنتينية بإعلانها مؤخراً بإطلاق مركزاً للابتكار بهدف تعزيز المحادثات حول استثمارات العملات المشفرة والتكنولوجيا المالية، وستعمل هذه المنظمة كحلقة وصل بين الكيانات الخاصة والمؤسسة لتقديم أدوات التكنولوجيا المالية الجديدة والأدوات الخاضعة للتنظيم المشفر إلى السوق.
هيئة تنظيم الأوراق المالية الأرجنتينية ومركز الابتكار للتشفير
أفادت التقارير أن اللجنة الوطنية للأوراق المالية (CNV) الجهة المنظمة للأوراق المالية الأرجنتينية قامت باتخاذ إجراءات لتبسيط وصول أدوات الاستثمار القائمة على التكنولوجيا المالية والتشفير الجديدة إلى السوق، حيث أطلقت المؤسسة مؤخراً مركزاً للابتكار سيربط المستثمرين من القطاع الخاص بالمنظمين من أجل تبادل المعلومات حول المتطلبات التي يجب أن تلبيها هذه المنتجات ليتم طرحها في السوق.
كما قال أندريس كونسينتينو رئيس CNV بعد أن كان متفائلاً بشأن مستقبل هذه المبادرة بأنهم يتصرفون بشكل استباقي من أجل ظهور الأصول المشفرة والتكنولوجيا المالية وهذا من أجل العمل في القطاع الخاص بهدف إنشاء إطار تنظيمي وسياسي، حيث يعتبر أحد الاهتمامات الرئيسية وراء هذا المركز الجديد وأحد الدوافع لإطلاقه هو عدد عمليات الاحتيال على العملة المشفرة التي حدثت في البلاد منذ أن بلغ اعتماد العملة المشفرة ذروته.
أيضاً صرح Consentino وقال إن تلك المبادرة تهدف إلى عملية تحسين إطار الحماية للمستثمر ضد الظروف الصعبة التي تحدث بالشكل الاعتيادي، لذلك تم تقديم مشروع قانون إلى مجلس الشيوخ في الأول من أبريل بهدف فرض ضرائب على جميع الممتلكات التي يمتلكها الأرجنتينيون في البلدان الأجنبية بما في ذلك العملة المشفرة لدفع جزء من ديون البلاد لدى صندوق النقد الدولي.
أقرأ أيضاً : الحكومة البرازيلية قررت الدفع من أجل مشروع اعتمادية العملات المشفرة وتنظيمها
إطلاق منتجات الاستثمار المشفرة قريبا
قد يفتح مركز الابتكار هذا حقبة جديدة من المنتجات الاستثمارية الخاضعة للتنظيم المرتبط بالعملات المشفرة في الأرجنتين، هذا هو رأي أندريس بونتي رئيس Matba Rofex وهي شركة وساطة استثمارية الذي صرح بأن هذه المنتجات سيتم إطلاقها على المدى القصير، فهناك هدفان وراء تنظيم استثمارات العملة المشفرة في الدولة وفقًا للمصادر المحلية.
الأول هو حماية المستثمرين الذين يسعون لوضع الأموال في أسواق التشفير من خلال إطلاق المنتجات الخاضعة للرقابة، وعامل آخر هو الفائدة التي قد تتمتع بها وكالة الضرائب الوطنية من هذه المنتجات التي بسبب طبيعتها لا يمكن إخفاؤها عن AFIP وكالة الضرائب الوطنية.
ومع وجود الأدوات الخاضعة للتنظيم ستكون القدرة على تحصيل الضرائب على هذه العملات المشفرة مؤكدة تقريباً ومختلفة عما يحدث الآن عندما تتم معظم حركات واستثمارات العملة المشفرة في البورصات والمنصات خارج الدولة.