"موقع عربيوم موقع اخباري كبير يهتم باخبار العملات الرقمية واحدث التطورات الخاصة بها مثل اخبار البتكوين و عملة الايثيريوم وغيرهم"

هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC تمنع ريبل من جعل مديرها السابق يشهد في المحكمة

في هذا المقال سنتعرف على أخر أخبار تتعلق بالدعوى القضائية بين شركة ريبل وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC والمجادلات الأخرى التي حدثت، وما هو رد فعل شركة ريبل بعد معرفة قرارات الهيئة الأخيرة، كل هذا وأكثر مع محتوانا اليوم.

شركة ريبل وهيئة الأوراق المالية و البورصات الأمريكية

في أخر أحداث قضية SEC أرادت ريبل استدعاء المدير السابق ويليام هينمان إلى المحكمة من أجل الإفادة في القضية.

مما أدى إلى وجود العديد من المجادلات من قبل SEC لمنع ريبل من استبعاد أحد مديريها السابقين، وهذا لأنها تنوي إلغاء الطلب التي قدمته ريبل في ملفها الأخير للمحكمة.

حيث قدمت ريبل في البداية طلباً تسعى فيه إلى عزل ويليام هينمان، وهو المدير السابق لتمويل الشركات في SEC.

ولكننا لم نعرف أبداً السبب وراء إرادة ريبل هذا الطلب، ولكن في هذا المقال سنقوم بذكر الأسباب التي أدت ريبل لتقديم هذا الطلب للمحكمة من بداية القضية.

وهو لأن قد يكون لديه بعض المعلومات الهامة فيما يتعلق بسياسات SEC وموقفها من العملات الرقمية الأخرى مثل البيتكوين والإيثريوم.

بجانب أنه يمكن أن يكون على دراية كاملة باتصالات الهيئة مع ريبل وغيرها من الأطراف التي تنطوي على وضع XRP، وبالطبع مع الأخذ في الاعتبار أنه سرعان ما قام بشغل منصب حاسم في الهيئة.

قد يهمك أيضاً : عدم إجبار السلفادوريون على استخدام محفظة البيتكوين الحكومية Chivo

موقف SEC من طلب ريبل

بعد تقديم طلب شركة ريبل للمحكمة كان رد هيئة الأوراق المالية عليها من قبل أحد محاميها لادان ستيوارت، وقال لقاضي محكمة المقاطعة الأمريكية سارة نتبرن إلى أنه على الرغم من هينمان قد شغل في السابق الكثير من المناصب الكبيرة في SEC.

إلا أنه كان ليس لديه رؤية مباشرة فيما يتعلق بالعدوى ومن أجل التخلص من مسؤول بهذا المستوى الرفيع، فهنا يقع على عاتق ريبل الكثير من العبء.

وفي النهاية قامت المصادر بذكر التوقعات إلى أن في حالة موافقة المحكمة على اقتراح ريبل فإنها ستخضع عمليات اتخاذ القرار الخاصة بالمسؤول للتدقيق القضائي.

وإذا ظل هينمان متورط في الدعوى القضائية لفترة طويلة فسيكون هذا دليل مهم أمام المرشحين المؤهلين للخدمة العامة.