تداعيات حملة التشفير التي فرضتها هيئة الأوراق المالية الأمريكية على العملات الرقمية
قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي بالعديد من الإجراءات الصارمة ضد عدد من العملات الرقمية المشفرة، وقد أدت هذه الإجراءات إلى ارتباك في سوق العملات بشكل كبير، كما أصبح هناك تخوفات لدى المستثمرين حول مصير تجارتهم.
تخوفات هيئة الأوراق المالية من المستثمرين
أصبح هناك تخوفات لدى الكثير من المستثمرين حول هذه الإجراءات المفاجئة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات في أمريكا بخصوص وقف التعامل على بعض العملات الرقمية في السوق، كذلك لم يقتصر هذا القلق فقط بالنسبة لمستثمري هذه العملات فقط، بل أصبح القلق بشأن العملات الأخرى التي قد تتعرض لهذه الإجراءات في أي وقت، خاصة وأن الأسباب التي تم إعلانها لم تكن مقنعة بالنسبة للكثيرين، كونها جاءت مفاجئة وسريعة.
اقرأ أيضًا:
بينانس الولايات المتحدة تعلق ودائع وسحوبات الدولار
إيلون ماسك يحذر من الرهان على العملات الرقمية.. ما تأثير ذلك على الدوجكوين والسوق؟
ارتفاع سعر عملة MANA خلال الـ 24 ساعة الماضية.. هل تعود عملات الميتافيرس إلى دائرة الضوء؟
ما هي العملات الرقمية الآمنة من إجراءات هيئة الأوراق المالية
أكدت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن هناك الآلاف من العملات الرقمية المتداولة في السوق والتي تعمل تحت إشرافها، كما أنها تعد في مأمن تماما من أي إجراءات تهدد وجودها في السوق طالما أنها تتبع القواعد التنظيمية الخاصة بسوق العملات.
كما أكدت أن بينانس الولايات المتحدة لم تكن ضمن هذه الشركات لذا تم تعليق العمل على المسحوبات والإيداعات الخاصة بها بعد القيام برفع دعوى ضدها.
أوضحت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أيضاً أن هناك عدد من أصول التشفير قامت بطرح 12 عملة رقمية مشفرة للتداول في السوق دون القيام بتسجيلها في البورصة ومنها بوليجون وسولانا.
كما أنها قامت في وقت سابق برفع دعوى ضد البورصة وأكدت أن المحكمة قد أيدت الحكم وتم صدور القرار بوقف التعامل على هذه العملات بالفعل وذلك بعد منح مهلة للمستثمرين حرصا على مصالح استثماراتهم.
وفي النهاية فإن الإجراءات الجديدة التي تقوم بها هيئة الأوراق المالية والبورصة تؤكد أنها ما هي إلا إجراءات تنظيمية تهدف من خلالها إلى تنظيم العمل في البورصة وتقنين تداول العملات المشفرة والعمل على تسجيلها في البورصة بهدف حماية مصالح المستثمرين وتقنين أوضاع السوق.