هونج كونج توافق على البيتكوين والإيثريوم في طلبات الهجرة الاستثمارية

أعلنت هونج كونج رسمياً، عن قبول البيتكوين والإيثيريوم كإثبات أصول صالح لطلبات الهجرة الاستثمارية. حيث جاء هذا القرار بعد نجاح حالتين من الصين، استخدمتا ممتلكاتهما من العملات الرقمية، لتلبية المتطلبات المالية للإقامة.

والجدير بالذكر أن برنامج الهجرة الاستثمارية في هونج كونج، يتطلب من المتقدمين إثبات امتلاك ما لا يقل عن 30 مليون دولار هونج كونجي كأصول. وبعد الموافقة، يتعين عليهم استثمار المبلغ ذاته في أدوات مالية منظمة خلال ستة أشهر.

وعلى الرغم أن الأصول التقليدية (مثل الأسهم والسندات) كانت هي المعيار المعتمد سابقاً، إلا أن العملات الرقمية أصبحت الآن جزءًا من الخيارات المتاحة لإثبات الثروة.

أولى حالات الهجرة المعتمدة على العملات الرقمية

أكد المحاسب المقيم في هونج كونج شياو ياوهي، أن أحد عملائه نجح في التقدم بطلب للإقامة في 7 فبراير، بعد تقديم 30 مليون دولار هونج كونجي من الإيثيريوم كإثبات للأصول.

كما حصل متقدم آخر على الموافقة، بعد إثبات امتلاك بيتكوين بالقيمة نفسها. وتعد هذه الحالات الأولى التي يتم فيها قبول العملات الرقمية، ضمن برنامج الهجرة الاستثمارية في البلاد.

من ناحية أخرى، فقد استغرقت السلطات شهراً كاملاً، قبل الموافقة على أول طلب هجرة قائم على العملات الرقمية. وبحسب متطلبات البرنامج، يجب تخزين الأصول الرقمية بشكل آمن في منصات تداول رئيسية، أو في محافظ باردة. وينتظر حالياً متقدمان آخران، الموافقة ضمن المعايير نفسها.

آسيا والمحيط الهادئ في طليعة تبني العملات الرقمية

يكشف تقرير صادر عن منصتيّ Gemini وGlassnode، أن نشاط التجزئة للبيتكوين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، يشهد نمواً أسرع مقارنة بالولايات المتحدة وأوروبا.

كما ويتزايد إقبال الأفراد في آسيا على الاستثمار، بالرغم أن الاستثمارات المؤسسية تهيمن على أسواق العملات الرقمية في الولايات المتحدة.

حيث ارتفع المعروض من البيتكوين في آسيا والمحيط الهادئ، بنسبة 6.4% على أساس سنوي، منذ أدنى مستوى للبيتكوين في دورة 2022، بينما سجلت الولايات المتحدة وأوروبا انخفاضاً بنسبة 5.7% و0.7% على التوالي.

اقرأ أيضاً: السلفادور تجري عمليات شراء جديدة للبيتكوين بعد تعديل اللوائح

نشير هنا، إلى ان هونج كونج ليست الدولة الأولى التي تعترف بالعملات الرقمية لأغراض الهجرة الاستثمارية، إذ تقبل سنغافورة العملات الرقمية كإثبات للثروة منذ فترة، مع اشتراط تقديم دليل على مصدر الأموال.

ويعكس هذا التوجه المتزايد نحو قبول الأصول الرقمية، اندماج العملات الرقمية المتسارع في الأطر المالية والقانونية عبر آسيا.