هونج كونج تسعى لتسريع تنظيم العملات الرقمية وسط تزايد الطلب
تسعى هونج كونج إلى تسريع تحديث لوائحها المتعلقة بالعملات الرقمية، في ظل النمو السريع الذي يشهده هذا القطاع على المستوى العالمي.
حيث جاءت هذه الجهود استجابةً لضغوط متزايدة، من أجل تلبية احتياجات الصناعة المتنامية، وتمت مناقشة اقتراح في المجلس التشريعي بتاريخ 11 ديسمبر، لتسليط الضوء على الحاجة الملحّة لهذه التحديثات.
التحديات والفرص
أقرّ القائم بأعمال سكرتير الخدمات المالية والخزانة جوزيف تشان في رد مكتوب، بأن قطاع الأصول الافتراضية يوفر فرصاً للابتكار المالي، لكنه يشكل أيضاً تعقيدات جديدة للنظام المالي.
من جهة أخرى، فقد أكد التزام هونج كونج بمواكبة المعايير الدولية، مشيراً إلى الدور المؤثر الذي تلعبه المدينة، في تنظيم وتطوير الأصول الافتراضية.
هل هناك خطط واضحة؟
على الرغم من هذه التصريحات، إلا أنه لم يوضح تشان كيفية أو موعد تعديل اللوائح بالتفصيل. ويثير ذلك تساؤلات حول قدرة هونج كونج على البقاء تنافسية في مواجهة الأسواق العالمية الأخرى، التي تسارع لتطوير إطارها التنظيمي.
خطوات مقترحة وتوجهات جديدة
- إطلاق هيئة تنظيمية مخصصة: هناك تكهنات بإمكانية إنشاء قسم أو مفوضية متخصصة، للإشراف على سياسات العملات الرقمية، على غرار الاتجاهات الدولية.
- إدراج العملات الرقمية في الاحتياطيات المالية: لا تزال مسألة إدراج عملات مثل البيتكوين في احتياطيات المدينة المالية قيد النقاش.
- الاعتماد المحدود على الأصول الرقمية: أشار تشان إلى أن الأصول الرقمية ليست ضمن أهداف “صندوق هونج كونج” حالياً، لكن بعض الاستثمارات الخارجية قد تتضمن أصولاً رقمية بنسب ضئيلة.
اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يستعد لإصدار لوائح هامة خاصة بشركات التشفير
تحديات المستقبل
تشكل العملات الرقمية تحدياً فريداً للأنظمة المالية التقليدية، حيث يتطلب تبنيها توازناً دقيقاً، بين الابتكار وحماية المستثمرين.
وفي ظل هذه التطورات، تحتاج هونج كونج إلى إدارة فعّالة، للانتقال نحو نظام مالي حديث، يدعم تطور سوق الأصول الرقمية، ويضمن تنافسيتها على الساحة الدولية.