هونج كونج تستعد لإعداد مشروع قانون للعملات المستقرة مع انتهاء المشاورات

قال المنظمون الماليون في هونج كونج، أنهم يخططون لتقديم مشروع قانون بخصوص العملات المستقرة إلى المجلس التشريعي، في وقت لاحق من هذا العام.

حيث قام مكتب الخدمات المالية والخزانة FSTB وسلطة النقد في هونغ كونغ HKMA، بنشر نتائج المشاورة.

وخلصا إلى أن نظام العملة المستقرة، سيركز في المقام الأول على تمثيلات القيمة، التي تعتمد على السجلات الموزعة، والتي يتم تشغيلها في نظام لا مركزي.

وهذه الطريقة لا يتمتع بها أي شخص بسلطة منفردة، للتحكم في وظائفها أو تشغيلها أو تغييرها بشكل جوهري.

تفاصيل مشروع القانون الجديد في هونج كونج

تلقت الورقة التشاورية الخاصة بإرشادات العملات المستقرة، المنشورة في نهاية العام الماضي، 108 طلبات من أصحاب المصلحة.

حيث يخطط المنظمون لأخذ اقتراحات من المشاركين، قبل وضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون الخاص بالعملية التشريعية.

وأكد المنظمون على اقتراحهم الأولي، بأن أي شخص يصدر عملة مستقرة في هونج كونج، يجب أن يحصل على ترخيص.

فعلى الرغم أنهم يرون بأن الاحتفاظ بالأصول الاحتياطية لدى البنوك المرخصة في هونج كونج، يمكن أن يوفر حماية أكبر للمستخدم، إلا أنهم منفتحون للنظر في مقترحات، بشأن وضع الأصول الاحتياطية في بلدان أخرى.

وسيُطلب من الشركات الأجنبية التي تنوي التقدم للحصول على ترخيص، إنشاء شركة فرعية في هونج كونج، وأن يكون لديها موظفون إداريون رئيسيون، بما في ذلك الرئيس التنفيذي الإقليمي.

بدورها قالت هيئة النقد، أنها تميل إلى تقليل تكرار الكشف العلني، وقد اقترحت تصديقاً شهرياً من قبل مدقق حسابات مستقل، وستواصل المناقشات حول هذه المسألة.

اقرأ أيضاً: روسيا تقدم مشروع قانون جديد لتعدين العملات الرقمية.. إليك التفاصيل

يذكر أن هونج كونج تحاول مواكبة البلدان الرئيسية الأخرى، لتصبح مركزاً رائداً للعملات الرقمية.

حيث دخل نظام العملة المستقرة MiCA في أوروبا حيز التنفيذ هذا الشهر، ويحاول أعضاء الكونجرس في الولايات المتحدة جاهدين، لدفع مشاريع قوانين العملة المستقرة إلى الأمام.

كما بدأت هيئة النقد في هونج كونج في شهر مارس، بوضع تنظيم لمنح مصدري العملات المستقرة المحتملين، حصانة في اختبار عمليات معينة.

وقالت في إعلان اليوم، أنها تقوم بمعالجة الطلبات الخاصة بصندوق الحماية الخاص بمصدري العملة المستقرة، وستعلن عن المزيد قريباً.