قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات في نيجيريا، بتحديث قواعدها الخاصة بالعملات الرقمية، مع إضافة متطلبات تتعلق بالترويج التسويقي للمنتجات الرقمية، من قبل مقدمي خدمات الأصول الافتراضية VASPs، والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي.
حيث قالت الهيئة، أنه يجب على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية، الذين يتعاملون مع مزودي خدمات خارجيين للترويج لمنتجاتهم، الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.
من ناحية أخرى، تتطلب القواعد من مقدمي الخدمات، التأكد من أن المزود الخارجي يلتزم بقواعد التسويق التي وضعتها الهيئة. وتنطبق هذه القواعد على أي مقدم خدمة يقدم خدماته للمقيمين في البلاد، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 30 يونيو 2025.
قواعد جديدة للحد من تأثير “الماليين المؤثرين”
تتناول التعديلات أيضاً دور المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، أو ما يعرف بـ “الماليين المؤثرين”، في الترويج لمنتجات وخدمات العملات الرقمية.
حيث يتعين على المؤثرين في مجال العملات الرقمية، الحصول على “تفويض عدم الاعتراض” من الهيئة، قبل نشر إعلاناتهم المتعلقة بالأصول الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، يجب عليهم التحقق عما إذا كانت الشركة التي يروجون لها مرخصة من قبل الهيئة.
كما يجب على المؤثرين أيضاً، الإفصاح عما إذا كانوا قد تلقوا مدفوعات مقابل الترويج للمنتجات أو الخدمات الرقمية التي يعلنون عنها. حيث يمكن أن يؤدي عدم الامتثال إلى فرض غرامات، مثل غرامة لا تقل عن 10 مليون نايرا نيجيرية (حوالي 6.400 دولار أمريكي)، أو السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
من جهتها أضافت الهيئة أنها ستقوم بمراقبة الإعلانات المتعلقة بالعملات الرقمية بشكل نشط، لضمان الامتثال للقواعد، وأن المخالفات ستؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية، تشمل العقوبات والغرامات المالية.
وقالت الهيئة، أن القواعد الجديدة تهدف إلى الحد من تأثير الماليين المؤثرين، ومعالجة الشعبية المتزايدة لهؤلاء المؤثرين. وأكدت أنها تسعى إلى منع مشاركة المنتجات الاستثمارية المالية غير المرخصة على وسائل التواصل الاجتماعي، أو أي منصات تسويقية أخرى.
فرض الإجراءات على مقدمي الخدمات غير المرخصين في نيجيريا
يتواجد حالياً منصتان مرخصتان فقط في نيجيريا، حيث أصدرت الهيئة أول ترخيص مؤقت لمنصة التداول الرقمية الأفريقية Quidax Technologies في 29 أغسطس.
كما وافقت الهيئة لمنصة Busha Digital بالعمل دخل البلاد، حيث ستسمح هذه التراخيص للمنصات بتشغيل نفسها كمنصات مسجلة في نيجيريا. وأعلنت الهيئة في 9 سبتمبر، عن خططها لبدء فرض الإجراءات القانونية، ضد الشركات التي تشارك في معاملات العملات الرقمية غير المنظمة.
اقرأ أيضاً: نيجيريا تعيد فتح قضية غسيل أموال بقيمة 35 مليون دولار ضد بينانس
بدوره قال المدير العام للهيئة إيموموتيمي أجاما، أن الهيئة التنظيمية ستتخذ إجراءات ضد الشركات التي تقدم خدمات العملات الرقمية للمواطنين النيجيريين، دون التصاريح اللازمة.