نيجيريا تعيد فتح قضية غسيل أموال بقيمة 35 مليون دولار ضد بينانس

قامت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية في نيجيريا EFCC، بتعديل دعواها القضائية ضد منصة بينانس، متهمةً إياها بغسيل أموال تزيد قيمتها عن 35 مليون دولار.

حيث تستهدف القضية المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية العليا في أبوجا، عمليات بينانس في نيجيريا، وتدّعي اللجنة أن المنصة أخفت أموالاً ناتجة عن أنشطة غير قانونية.

غسيل أموال وغياب التراخيص: بينانس في مواجهة اتهامات جديدة

تشمل التهم المعدّلة التي تواجهها بينانس، غسيل الأموال ومزاولة أنشطة صرف العملات الأجنبية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وهو اتهام أثارته جهات تشغيل مكاتب الصرافة في نيجيريا سابقاً.

حيث بدأت المعركة القانونية أوائل هذا العام، عندما وجهت اللجنة اتهامات أولية ضد بينانس واثنين من مسؤوليها التنفيذيين، بينهم نديم أنجاروالا، المدير الإقليمي للمنصة في نيجيريا، الذي فرّ لاحقاً وأصبح هارباً.

بينما كان زميله تيغران غامباريان، المسؤول عن الامتثال المالي في بينانس، محتجزاً لمدة ثمانية أشهر، قبل الإفراج عنه الشهر الماضي لأسباب صحية، وضغوط من الحكومة الأمريكية.

والجدير بالذكر أن هذه الخطوة القانونية، تأتي وسط حملة مكثفة ضد العمليات غير المشروعة للعملات الرقمية في نيجيريا.

حيث نجحت اللجنة مؤخراً في إدانة شركات محلية أخرى، منها شركة Plip Global التي أُدينت بتحويل الدولار الأمريكي إلى النايرا، باستخدام عملات مستقرة مدعومة بالدولار دون ترخيص.

كما أثارت السياسات التنظيمية المشددة في نيجيريا جدلاً واسعاً، حيث يرى بعض الخبراء أن وضع إطار قانوني واضح وتراخيص مناسبة للمنصات الرقمية، يمكن أن يحمي المستثمرين، مع الإسهام في تعزيز الابتكار ضمن هذا المجال.

إضافة إلى أن القضية تعكس أيضاً توجهاً أوسع في نيجيريا وأفريقيا، حيث يتزايد تبني الأصول الرقمية، ولكن مع تصاعد المخاوف بخصوص الاحتيال والأنشطة غير القانونية.

اقرأ أيضاً: بينانس تعتزم إلغاء عدد من العملات البديلة قريباً.. تعرف على التفاصيل

أخيراً، ومع تصاعد الإجراءات القانونية ضد منصة بينانس، يتضح أن نيجيريا تركّز بشكل متزايد على تنظيم قطاع العملات الرقمية المتنامي، والحد من المخاطر المرتبطة به.