نائب هندي يطالب بزيادة رفع ضريبة تشفير إلى نسبة 50٪ حيث قال عضو في البرلمان الهندي إن العملات المشفرة تشبه المقامرة ويجب فرض ضرائب عليها بمعدل مرتفع للغاية، وقدم سوشيل كومار مودي اقتراحاً ضرورة رفع الضرائب على العملات المشفرة من 30% حاليًا إلى 50%.
نائب هندي يقترح رفع ضرائب التشفير إلى 50%
في حديثه في البرلمان الذي يبث على الهواء مباشرة سوشيل كومار مودي أن الضرائب على مكاسب العملات المشفرة سترتفع إلى 50% لتثبيط ما يبدو أنه اهتمام متزايد بالعملات المشفرة بين السكان.
كما تشير التقارير إلى أن وزير المالية السابق في ولاية بيهار البالغ من العمر 70 عاماً في ولاية في الهند أشار إلى أن اقتراحه مدفوع بحقيقة أن العملات المشفرة هي شكل من أشكال المقامرة ويجب تثبيطها قبل أن تدمر السكان الهنود.
وأشار أيضاً إلى أنه أخذ صفحة من كتاب دول مثل اليابان وألمانيا والنمسا وغيرها والتي فرضت ضرائب بنسبة 40-50% على العملات المشفرة.
وعندما سئل عن رأيه في ضريبة السلع والخدمات (GST) على العملات المشفرة، صرح سوشيل كومار مودي أنه يرغب في فرض ضرائب على المعاملة بأكملها عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع العملات المشفرة كما هو واضح في معاملات المقامرة، على الرغم من أنه لخص إلى أن ذلك الأمر متروك لمجلس GST للقيام بذلك.
وعند سؤال سوشيل كومار مودي عما إذا كان تثبيط تشجيع العملات المشفرة لن يؤدي إلى كبح الابتكار لدى السكان الهنود الشباب، أشار إلى أن الحكومة الهندية تشجع صناعة البلوك تشين تمامًا وترغب في استخدامها لأغراض أخرى مثل السجلات الصحية وسجلات الأراضي وما إلى ذلك ولكن ليس العملة المشفرة.
واختتم مودي بالقول أنه لا يستطيع إعطاء إجابة محددة عما إذا كان يجب حظر التشفير تماماً أم لا في الهند عند سؤاله، ولكنه قال إنها مسألة كبيرة ويجب النظر فيها بشكل أكبر وأدق.
أقرأ أيضاً : بنك سبيربنك الروسي يعلن عدم تورطه في إطلاقة عملة سبيركوين المشفرة مؤخراً
اعتماد العملة المشفرة في الهند
اشتهرت الهند بعدائها تجاه العملات المشفرة في الماضي، في عام 2018 حظر بنك الاحتياطي الهندي (RBI) والبنك المركزي والهيئة التنظيمية في الهند العملات المشفرة.
ومع ذلك في مارس 2020 تم إلغاء الحظر بحكم من المحكمة العليا، وشهدت هذه الخطوة تدفقاً كبيراً من الأشخاص إلى مساحة التشفير بين عامي 2020 و2021 حيث شهدت WazirX أكبر بورصة في الهند زيادة في قاعدة المستخدمين بنسبة 1735% من عام 2020 حتى عام 2021.
ومنذ ذلك الحين واصل بنك الاحتياطي الهندي (RBI) عدائه تجاه العملات المشفرة، حيث دعا مسؤول منذ شهرين إلى فرض حظر كامل على جميع الأصول الرقمية مشيراً إلى تهديد استقرار الاقتصاد الكلي.
وأيضاً في مايو 2021 نصح بنك الاحتياطي الهندي القادة بعدم التعامل مع بورصات العملات المشفرة إلى جانب إن الهند أظهرت دول أخرى في جنوب آسيا كراهية للعملات المشفرة، وأعطت حكومة باكستان في وقت مبكر من هذا العام تلميحات حول حظر محتمل على العملات المشفرة في البلاد على الرغم من أن أكثر من 4% من سكان البلاد يمتلكون Crypto.