منصة Bitget وهي بورصة رئيسية للعملات المشفرة، تتعاون مؤخرا مع الهيئات التنظيمية الهندية لتأمين الترخيص اللازم للعمل وفقًا للقوانين المحلية.
منصة Bitget
في 3 يوليو، أعلنت الشركة عن مناقشاتها المستمرة مع وحدة الاستخبارات المالية الهندية (FIU) للحصول على تسجيل مزود خدمة الأصول الافتراضية (VASP).
نحن ندرك الصعوبة الحالية في الوصول إلى منصة Bitget في الهند. نحن نستكشف بشكل فعال طرقًا لخدمة المنطقة مع ضمان تلبية منصتنا لمتطلبات الامتثال في المنطقة.
النمو السريع في الهند في قطاع العملات المشفرة، والذي تم تسليط الضوء عليه من خلال معدل اعتمادها الرائد في عام 2023، وفقًا لـ Chaina Analysis، يجعلها سوقًا مهمًا لـ Bitget.
على الرغم من أن Bitget تعمل حاليًا في الهند، إلا أنها تواجه تحديات في جذب مستخدمين جدد بسبب عدم تسجيل VASP.
“تعتبر الهند سوقًا ذات أولوية عالية لشركة Bitget. “نحن نتنقل بنشاط من خلال اللوائح للتأكد من أن المنصة متوافقة بالنسبة لنا لخدمة مستخدمينا في الهند”، كشف رئيس الاتصالات العالمية في Bitget، Simran Alphonso، في منشور بتاريخ 3 يوليو.
يأتي إعلان Bitget الأخير في أعقاب Binance، الذي عاد مؤخرًا إلى الهند بعد حظر لمدة أربعة أشهر فرضته وحدة الاستخبارات المالية في البلاد (FIU) على البورصة.
وقد أثر هذا الحظر على تسع بورصات أجنبية، بما في ذلك KuCoin وBinance، الذين امتثلوا منذ ذلك الحين للوائح، بينما توقفت OKX عن عملياتها في الهند.
من خلال الحظر، تهدف وحدة الاستخبارات المالية إلى معالجة التسرب الضريبي الكبير، الذي يقدر بنحو 3000 كرور روبية هندية (حوالي 361.45 مليون دولار أمريكي) سنويًا، بسبب العملات الأجنبية غير المسجلة.
من خلال تسجيل VASP، ستلتزم Bitget بنفس القواعد التي تتبعها البورصات المحلية، بما في ذلك خصم ضريبي بنسبة 1٪ من المصدر (TDS)، وهو إجراء تم تنفيذه بالفعل بواسطة KuCoin والبورصات الهندية الأخرى.
لا يزال تنظيم العملات المشفرة في الهند قضية مثيرة للجدل، مع انقسام الآراء بين المنظمين حول كيفية التعامل مع الصناعة الناشئة.
دعت وزيرة المالية الهندية، نيرمالا سيثارامان، إلى التعاون الدولي لتطوير إطار شامل للعملات المشفرة، وحثت الحكومات على الاعتراف بالفوائد المحتملة لتكنولوجيا بلوكتشين. وعلى العكس من ذلك، يواصل بنك الاحتياطي الهندي دعوته لفرض حظر شامل على الأصول الرقمية.