منصات العملات المشفرة ترفض الخضوع للقانون

عدد كبير للغاية من المستثمرين يرغبون في التعرف على العلاقة بين منصات العملات المشفرة وبين صانعي السيارات، حيث يستحق جميع المستثمرين والمستهلكين الحصول على كل وسائل الحماية والأمان، سواء للسيارات أو المنتجات الاستثمارية، لذلك سنتعرف معا في مقالنا على رأي رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات في هذا الموضوع.

منصات العملات المشفرة

يقول رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات جاري جنسلر أن ما حدث في الاسواق العالمية مؤخرًا مثل التحركات والتقلبات المستمرة، أدى ذلك إلى أن العديد من منصات العملات المشفرة حرصت على اتخاذ قرار تجميد كافة حسابات المستثمرين كما أنها تحرص على توفير المزيد من الحماية والأمان من الإفلاس، تظهر هذه الخطوة أهمية امتثال كافة المنصات ومؤسسات التشفير للقوانين الوطنية الخاصة بالأوراق المالية.

حيث أن القانون الوطني يحمي المستثمرين كما يحمي جميع سائقي السيارات، لأن قوانين الأوراق المالية الفيدرالية التي تم الموافقة عليها من قبل الرئيس فرانكلين روزفلت على مدار فترة الكساد الكبير كانت تهدف بشكل أساسي إلى حماية المستثمرين، كما يقول أنه لا يهم نوعية الأصول التي يتم وضعها في تطبيق العملات الرقمية من قبل المستثمر سواء نقود أو بيتكوين أو ذهب أو نوع آخر.

اقرأ المزيد: المجلس الاحتياطي الفيدرالي يوفر طبقة جديدة من البيروقراطية

عملة إيثريوم تصل إلى أعلى مستوياتها خلال عدة أشهر

لجنة الأوراق المالية والبورصات

يعلق رئيس لجنة الأوراق المالية جنسلر أنه لا يمكن لمنصات العملات الرقمية تجنب حماية المستثمر، سواء كانت منصة إقراض أو منصة تمويل لامركزية أو بورصة عملات رقمية، كما أوضحت المحكمة العليا أن كل الحقائق الاقتصادية تكون للمنتج الاستثماري وليس للمسمى، حيث يتم تحديد ما إذا كانت الورقة المالية تخضع بالفعل للقانون الوطني الخاص بالأوراق المالية أم لا.

لذلك توصلت لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى تسوية حديثة ومتميزة مع منصات العملات المشفرة بلوكفاي لإمكانية حل كافة المشاكل التي يعاني منها المستثمرين، ويقول جنسلر أن الفشل ليس النتيجة الحتمية لأعمال التشفير الاساسية، حيث يبدو الأمر كما لو أن منصات العملات الرقمية تقول يمكنك الإمساك بنا إن استطعت ذلك.