مشروع قانون روسي جديد يقترح على المستثمرين الروس اجتياز امتحان قبل شراء العملات المشفرة، حيث إلزم قانون روسي جديد مستثمري التشفير المحتملين بإجراء اختبار قبل السماح لهم بشراء الأصول الرقمية التي تتجاوز حد حداً معيناً، ويأمل المؤلفون أيضاً في تنظيم تعدين العملات المشفرة وخفض الوصول إلى الطاقة الرخيصة لأولئك الذين يقومون بالاحتفاظ بالعملات المعدنية في منازلهم.
المتطلبات الصارمة للمستثمرين الروس وصناعة التشفير
يعمل المشرعون الروس على قانون يفيد سد الثغرات التنظيمية في مجال العملات المشفرة، وقد يقدم التشريع اختبارات خاصة للمستثمرين غير المؤهلين الذين يرغبون في شراء العملات المشفرة بقيمة سنوية إجمالية تتجاوز 600000 روبل أي حوالي 7700 دولار، وقال أندري لوغوفوي نائب رئيس لجنة الأمن ومكافحة الفساد في البرلمان لصحيفة إزفستيا اليومية إن القانون الجديد يدور حول التنظيم الصارم للقطاع.
وأشار النائب إلى أنه من المتوقع أن يصطدم مشروع القانون مجلس الدوما خلال جلسة الربيع لمجلس النواب بالبرلمان، وقبل ذلك ستتم مناقشته مع الوزارات ذات الصلة ووكالات إنفاذ القانون واللاعبين في السوق، وستتم الموافقة على أي تعديلات من قبل مجموعة عمل تضم أعضاء من مجلس الدوما وممثلين عن المؤسسات الحكومية بما في ذلك البنك المركزي لروسيا.
وكانت السلطة النقدية على خلاف مع المنظمين الآخرين بشأن موقفها المتشدد من العملات المشفرة، وجاء في ورقة استشارية نشرت مؤخراً اقترح فيها بنك روسيا حظراً واسع النطاق على الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة مثل الإصدار والتداول والتعدين والتي فشلت في الحصول على دعم من السلطات التنفيذية والتشريعية في موسكو.
أقرأ أيضاً : هل الوقت مناسب لشراء البولكادوت (DOT) اليوم ؟
مشروع قانون روسي جديد لتنظيم تعدين وتبادل العملات المشفرة
وكشف أندري لوغوفوي أيضاً أن القانون القادم سيحاول تنظيم تعدين العملات المشفرة الذي يتوسع في روسيا خاصة بعد الحملة على الصناعة في الصين، إلى جانب الشركات وجد الأشخاص العاديون في المناطق الغنية بالطاقة مصدر دخل إضافي مستفيدين من الكهرباء المدعومة من خلال مزارع التشفير التي تعمل في الأقبية والجراجات.
بجانب أن تعريفات الكهرباء لعمال المناجم يجب أن تكون هي نفسها المفروضة على الشركات، وأصر على ضرورة وقف تعدين الجراج باستخدام الطاقة المنزلية الرخيصة، وفي أواخر ديسمبر اتخذت الحكومة الفيدرالية خطوة في هذا الاتجاه من خلال السماح للسلطات الإقليمية برفع أسعار الكهرباء للمناطق السكنية عندما يتجاوز الاستهلاك عتبة معينة.
ويقوم واضعو خطة الفاتورة بتحديد الكيانات التي سيسمح لها بالعمل مع العملات المشفرة بوضوح، وستشمل هذه البنوك المصرح لها بشرط أن تحصل على ترخيص خاص ومبادلات العملات المشفرة ومبادلات الأموال الرقمية الأخرى، هذا بالإضافة إلى أن منصات تداول العملات المشفرة الأجنبية التي ترغب في العمل في الاتحاد الروسي ستخضع لنظام تسجيل خاص دون الخوض في مزيد من التفاصيل.