مسؤول وزارة الخزانة الأمريكية: لا نرى أن العملات المشفرة يمكن استخدامها على نطاق واسع

مسؤول وزارة الخزانة الأمريكية يقول أنه لا يرى أن العملات المشفرة يمكن استخدامها على نطاق واسع، ففي  الولايات المتحدة لا ترى وزارة الخزانة أنه يمكن استخدام العملة المشفرة على نطاق واسع للتهرب من العقوبات، وأشار مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن حصة العملات المشفرة تعتبر ليست كبيرة لاستخدامها كوسيلة للتمويل الغير مشروع كمقارنة بها عند استخدام النقد.

مسؤول وزارة الخزانة الأمريكية واستخدام التشفير للتهرب من العقوبات

تحدثت نيلي ليانغ وكيل وزارة الخزانة للشؤون المالية المحلية عن الاستخدام المحتمل للعملات المشفرة كأداة للتهرب من العقوبات المفروضة على روسيا يوم الجمعة في مقابلة مع رويترز، وأوضح المسؤول الكبير في وزارة الخزانة أن سوق العملات المشفرة ليس كبيراً بما يكفي حالياً لتشغيل الاقتصاد وأن النظام البيئي للعملات المشفرة متخلف جداً بحيث لا يسهل بشكل فعال التهرب من العقوبات على نطاق واسع.

حيث أشارت نيلي إن حجم الصفقة الذي رأيناه صغيراً للغاية، لنرى أن ليانغ يصدق على كلامه مكملاً أنهم لا يستطيعون أن يروا كل شيء، إلا أنهم يتمتعوا برقابة شديدة لا بأس بها، وأضافت أن في تلك المرحلة لا نرى أنه يمكن لأي أحد أن يستخدم العملات المشفرة بالنطاق الواسع الكافي الذي يستطيع من خلاله التهرب من العقوبات.

وكشف المسؤول أن وزارة الخزانة أن قضية استخدام التشفير للهروب من العقوبات يتم دراستها منذ سنوات، بالإضافة إلى ذلك أنه عبر الكثير من الاقتصادات لمتقدمة لمجموعة G7 وغيرها من الدول الأخرى مخاوفهم اتجاه استخدام التشفير في التمويل الغير مشروع، وأضافت نيلي أنه في حين أن المشاريع الغير مشروعة تنمو وتتزايد بسبب الارتفاع في نسبة استخدام العملات المشفرة، إلا أن حصتها كوسيلة للتمويل الغير مشروع لا يعتبر كبير مثل مجرد استخدام النقد.

أقرأ أيضاً : دعوى قضائية ضد مالك فيسبوك لنشر إعلانات تشفير احتيالية من قبل المنظم الأسترالي

العملة المشفرة ليست أداة فعالة للهروب

على الرغم من أن هناك العديد من المصادر التي أكدت عدم فعالية الأداة في الوقت الحالي لاستخدامها في التهرب من العقوبات، إلا أن ما زالت السناتور إليزابيث وارن تشعر بالكثير من القلق، لذلك قدمت يوم الخميس مشروع قانون لضمان عدم استخدام الرئيس الروسي بوتن وكل من النخبة الروسية للعملات المشفرة والأصول الرقمية للهروب من العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من قبل المجتمع الدولي نتيجة لغزوها لأوكرانيا.

ومع ذلك قال أحد الخبراء إن فاتورتها أنها غير ضرورية وغير دستورية على الإطلاق، وفي غضون ذلك وقع الرئيس جو بايدن على أمر تنفيذي بشأن تنظيم التشفير الأسبوع الماضي، ويوجه الأمر وزير الخزانة للعمل مع جميع الوكالات ذات الصلة لإعداد تقرير حول مستقبل الأموال وأنظمة الدفع، وسيقود ليانغ جهود وزارة الخزانة لتنفيذ الأمر التنفيذي.