كيف تستخدم البلدان المعرف الرقمي لاستبعاد الأشخاص المعرضين للخطر

سنقوم بالتحدث عن أمر هام في هذا المقال وهو كيفية استخدام المعرف الرقمي من أجل استبعاد الأشخاص المعرضين للخطر، وهل هذا سيكون له نتيجة نافعة على مستقبل تلك البلدان، كل هذا وأكثر سنتعرف عليه خلال المحتوى التالي.

كيفية استخدام المعرف الرقمي

لقد أصبح العالم مترابطاً على مستوى لم نتخيله من قبل ممكنًا تبنت الدول والبنوك والاتصالات والنقل والتكنولوجيا ومنظمات التنمية الدولية جميعاً التعريف الرقمي.

حيث تتوقف المحادثة الحالية على الحاجة إلى تسريع عمليات التسجيل للتأكد من أن كل شخص على هذا الكوكب لديه هوية رقمية خاصة به.

فنحن لم نقع في هذا العصر الجديد لإدارة البيانات الرقمية عن غير قصد مما شجع المنظمات الدولية مثل البنك الدولي والأمم المتحدة الدول بنشاط على تزويد المواطنين بإثبات وجودهم القانوني في محاولة لمكافحة الفقر الهيكلي وانعدام الجنسية والاستبعاد الاجتماعي.

ولتحقيق ذلك استهدفت السياسة الاجتماعية عن عمد السكان الفقراء والضعفاء بما في ذلك السكان الأصليون والمنحدرون من أصل أفريقي والنساء، لضمان حصولهم على بطاقة هوية لتلقي مدفوعات الرعاية الاجتماعيةمن خلال استهداف السكان المهمشين، فهم يستهدفون المجموعات التي واجهت تاريخياً استبعاداً منهجياً ومنعت من الاعتراف الرسمي كمواطنين.

قد يهمك أيضاً : 3 طرق يستخدم المتداولون بها عقود البيتكوين الآجلة لتحقيق الربح

أبحاث البلدان في المعرف الرقمي

كشفت أبحاث لورينا إسبينوزا بينيا كيف يمكن للدول تسليح أنظمة الهوية المدعومة دولياً، والكتاب الذي خرج من هذا العمل الهوية القانونية والعرق والانتماء في جمهورية الدومينيكان من مواطن إلى أجنبي يسلط الضوء على كيفية قيام الحكومة بالتوازي مع برامج البنك الدولي التي تزود المواطنين بإثبات وجودهم القانوني بإدخال آليات إقصائية منعت بشكل منهجي السكان السود المنحدرين من أصل هايتي من الوصول إلى هويتهم الدومينيكية وتجديدها.

لسنوات وجد الأشخاص من أصل هايتي الذين ولدوا في جمهورية الدومينيكان أنفسهم في معركة شرسة لإعادة الحصول على بطاقات الهوية الخاصة بهم.

حيث ادعى المسؤولون أنهم على مدى أكثر من 80 عاماً قدموا عن طريق الخطأ الأوراق الدومينيكية للأشخاص المولودين لمهاجرين من هاييتي ويحتاجون الآن إلى تصحيح هذا الخطأ، هؤلاء الناس يقولون إنهم من الدومينيكان لديهم حتى الأوراق لإثبات ذلك لكن الدولة لا توافق.