تواجه كوينبيس ضغوطاً قانونية جديدة، بعد رفع دعوى جماعية في ولاية بنسلفانيا بتاريخ 22 مايو. حيث يدعي برادي نيسلر (وهو أحد المساهمين)، أن الشركة تسببت بخسائر في الأسهم، نتيجة خرق بيانات حديث وانتهاك تنظيمي مزعوم.
وتشير الدعوى القضائية، إلى أن كوينبيس فشلت في حماية البيانات السرية، ولم تلتزم بالاتفاق المبرم مع هيئة السلوك المالي البريطانية FCA. حيث تسببت هذه الأحداث بخسائر مالية جسيمة للمساهمين، بحسب الادعاء.
تفاصيل الخرق الأمني تهز السوق
كشفت كوينبيس في 15 مايو، عن تعرضها لخرق أمني أثر على ما لا يقل عن 69.461 مستخدماً. حيث قام قراصنة برشوة موظفين في خدمة العملاء، للوصول إلى أنظمة الشركة، وتمكنوا من سرقة بيانات شخصية، تشمل الأسماء الكاملة والعناوين ومعلومات الهوية.
وقد طالب المهاجمون بفدية قدرها 20 مليون دولار، إلا أن كوينبيس رفضت الدفع، وبدلاً من ذلك، عرضت نفس المبلغ كمكافأة لمن يساعد في التعرف على الجناة. ولكن بعد الإعلان، هبط سهم الشركة بنسبة 7.2%، ليغلق عند 244 دولار في نفس اليوم.
مخالفة سابقة تزيد الضغوط
تستند الدعوى أيضاً، إلى غرامة فرضتها هيئة السلوك المالي البريطانية FCA في يوليو من العام الماضي، حيث تم تغريم الفرع البريطاني لـ كوينبيس بمبلغ 4.5 ملايين دولار، بسبب انتهاكه اتفاقاً أبرم في عام 2020 مع الهيئة التنظيمية.
والجدير بالذكر، أنه بموجب الاتفاق مع هيئة السلوك المالي البريطانية FCA، كان من المفترض أن تمتنع كوينبيس عن استقبال عملاء من الفئة عالية المخاطر. إلا أن الشركة اعترفت لاحقاً، بأنها قامت بضم أكثر من 13 ألف عميل من هذه الفئة، وهو ما صنفته الهيئة على أنه خرق جسيم.
وعند الإعلان عن الغرامة، انخفض سهم كوينبيس بأكثر من 5%، حيث تراجع السعر في 25 يوليو إلى 231.52 دولار، الأمر الذي ألحق أضراراً بالمستثمرين، الذين كانوا يحتفظون بالأسهم في تلك الفترة.
بدورها لم تصدر كوينبيس أي بيان علني حول هذه الدعوى، وتعد هذه القضية الأحدث ضمن سلسلة من الإجراءات القانونية التي تواجهها الشركة، حيث تلت حادثة الاختراق، ما لا يقل عن ست دعاوى قضائية أخرى، تتهم جميعها الشركة بضعف إدارة بيانات المستخدمين.
اقرأ أيضاً: كوينبيس تواجه دعوى قضائية بسبب جمع بيانات بيومترية غير مصرح بها
نشير أخيراً، إلى أن الدعوى الجماعية الحالية، تهدف إلى تعويض المساهمين الذين اشتروا أسهم كوينبيس، في الفترة ما بين 14 أبريل 2021، و14 مايو 2025.