تستعد هبئة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية، لإدخال تغييرات كبيرة على المشهد التنظيمي للعملات الرقمية في البلاد. حيث يتوقع أن يكون لهذه التعديلات (التي تشمل الموافقة المحتملة على صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة ETFs) تأثيرات بعيدة المدى على السوق.
من جهة أخرى، ومع تقدم المناقشات التنظيمية، قد يشهد سوق العملات الرقمية في كوريا الجنوبية تحسناً في السيولة، وانخفاضاً في فروق الأسعار، ومزيداً من الأمان.
The Korean SEC (금융위원회) has formed a virtual asset committee to discuss the approval of #Bitcoin spot ETFs and the allowance of corporate accounts for crypto exchanges.
This is bullish and will mitigate the Kimchi premium as arb funds and MMs enter the Korean market. pic.twitter.com/Mjq2xX5AVg
— Ki Young Ju (@ki_young_ju) October 10, 2024
صناديق استثمار البيتكوين ETFs قيد المراجعة
لاشك بأن إحدى الخطوات الأكثر أهمية، تتضمن قيام هيئة الخدمات المالية بالنظر في الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبيتكوين.
حيث لا تسمح كوريا الجنوبية بهذه المنتجات المالية بسبب اللوائح الحالية، لكن هيئة الخدمات المالية تناقش الآن إمكانية السماح بهذه الصناديق، والتي من شأنها أن توفر وصولاً أكثر تنظيماً إلى الأصول الافتراضية للمستثمرين.
وبالتالي، يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها جهد لمواءمة سوق العملات الرقمية في كوريا الجنوبية، مع المعايير العالمية. كما يشير إنشاء لجنة الأصول الافتراضية للإشراف على هذه المناقشات، إلى تحول في الموقف التنظيمي.
وإذا وافقت هيئة الخدمات المالية على صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبيتكوين، فقد يؤدي ذلك إلى تقليل مايعرف بـ “Kimchi premium”، الذي يشير إلى الفرق في السعر بين العملات الرقمية المتداولة في كوريا الجنوبية، وتلك الموجودة في بلدان أخرى.
وصول الشركات إلى بورصات العملات الرقمية
تقوم هيئة الخدمات المالية، بدراسة وسائل للسماح للشركات بفتح حسابات في بورصات العملات الرقمية، حيث يُحظر على الشركات في كوريا الجنوبية القيام بذلك، بسبب المخاوف المتعلقة بغسيل الأموال.
ولكن التغيير في هذه السياسة، سيمثل تطوراً مهماً لقطاع الشركات، حيث يمكن للشركات المشاركة بسهولة أكبر في سوق العملات الرقمية، مما يزيد من النشاط الإجمالي ويساهم في استقرار السوق.
من ناحية أخرى، قد تعمل هذه الخطوة على تحسين الأمن والشفافية في مجال العملات الرقمية، حيث ستخضع الشركات للرقابة التنظيمية،إضافة إلى أن هيئة الخدمات المالية تؤكد على أهمية الحفاظ على تدابير قوية لمكافحة غسيل الأموال، وضمان سلامة السوق مع تنفيذ هذه الإصلاحات.
تجدر الإشارة هنا، إلى أن هيئة الخدمات المالية تسعى إلى تعزيز حماية المستهلك، من خلال إنشاء مؤسسة حماية مستخدمي الأصول الرقمية، فضلاً عن تعزيز نمو السوق، ومن شأن هذه المؤسسة أن تحمي أصول المستخدم في حالة إغلاق شركة ما، مما يوفر طبقة إضافية من الأمان للمستثمرين.
اقرأ أيضاً: كوريا الجنوبية تشدد قواعد العملات المستقرة بإجراءات تنظيمية جديدة
كما أن الإطار التنظيمي لهيئة الخدمات المالية، يركز على نمو السوق وسلامة المستهلك، بحسب ما يتضح من هذه الجهود، وستعمل الهيئة على تعزيز أنظمة مراقبة السوق، ومعالجة ممارسات التداول غير العادلة، مما يعزز استقرار سوق الأصول الافتراضية.