كوريا الجنوبية تفتح أبوابها للشركات للاستثمار في العملات الرقمية
أعلنت لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية FSC، عن خطط جديدة تتيح للشركات الاستثمار في الأصول الافتراضية مثل العملات الرقمية. حيث سيتم تنفيذ هذه التغييرات تدريجياً ابتداءً من هذا العام، مما يسهّل على الشركات دخول سوق الأصول الرقمية المتنامي.
إطار جديد لاستثمارات الشركات
ستُمنح الشركات بحسب النظام الجديد، إذناً لإصدار حسابات بأسماء حقيقية في منصات العملات الرقمية تدريجياً، كما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.
أما في الوقت الحالي، فيُسمح فقط للأفراد الذين يمتلكون حسابات بأسماء حقيقية، بالاستثمار في العملات الرقمية بموجب قانون الأموال الخاصة.
وعلى الرغم أن القانون لا يحظر الحسابات الخاصة بالشركات، إلا أن البنوك امتنعت عن إصدارها استناداً إلى توجيهات سابقة من لجنة الخدمات المالية FSC. وتعمل اللجنة الآن مع لجنة الأصول الافتراضية، لوضع خطة واضحة للشركات للحصول على هذه الحسابات، بدءًا من المنظمات غير الربحية.
قانون جديد لتنظيم الأصول الرقمية
تستعد اللجنة لإطلاق قانون “المرحلة الثانية للأصول الافتراضية”، والذي يهدف إلى وضع معايير جديدة لإصدار الأصول الرقمية وتداولها. حيث أوضح الأمين العام للجنة، كوان داي-يونغ:
“علينا مناقشة معايير الإدراج، إنشاء العملات المستقرة، ووضع قواعد تنظيمية لتداول الأصول الافتراضية”.
تعزيز حماية المستثمرين
تشدد اللجنة ضمن جهود حماية المستثمرين، على القوانين المتعلقة بالعملات الميمية، وتطور أدوات متقدمة لمكافحة الممارسات التجارية غير العادلة. حيث ستواجه الشركات الكبرى في سوق العملات الرقمية تدقيقاً أكثر صرامة، لضمان التزامها بمعايير الائتمان الاجتماعي.
إصلاحات في قطاع التكنولوجيا المالية (Fintech)
كما وتجري اللجنة إلى جانب العملات الرقمية، تغييرات كبيرة في قطاع التكنولوجيا المالية. حيث سيُسمح للشركات القابضة المالية، بامتلاك ما يصل إلى 15% من شركات التكنولوجيا المالية، بدلاً من الحد الحالي البالغ 5%.
وستتمتع شركات التكنولوجيا المالية بحرية أكبر، للتعاون مع الشركات المالية الأخرى.
اقرأ أيضاً: Ripple تتعاون مع Chainlink لتعزيز عملة RLUSD المستقرة
خطط إضافية للتأمين والخدمات المالية
تشمل الخطط تحسين أنظمة التأمين على الشيخوخة، مثل تقديم خيارات جديدة لاستخدام تعويضات الوفاة كدخل تقاعدي، وزيادة حدود تغطية التأمين التعويضي إلى عمر 110 سنوات.
كذلك، سيتم تحسين خدمات بطاقات الائتمان لتشمل معاملات الأفراد وتأجير العقارات. وتسعى هذه التغييرات الشاملة إلى تحفيز الابتكار وتعزيز الشفافية في قطاعي التمويل والتكنولوجيا المالية، مما يعزز من تنافسية كوريا الجنوبية في الاقتصاد الرقمي العالمي.