كوريا الجنوبية تطالب منصات التشفير بالحصول على تأمين لحماية أصول المستخدمين
تناولت المعلومات الواردة، بأن حكومة كوريا الجنوبية قد أدخلت لوائح جديدة، تتطلب من منصات العملات الرقمية في البلاد الحصول على تأمين، يغطي أصول المستخدمين في حالة الإفلاس أو أي ظروف أخرى غير متوقعة، مثل أزمات السيولة.
حيث نفذت خدمة الإشراف المالي في البلاد FSS هذه القاعدة الجديدة، كجزء من قانون حماية مستخدم الأصول الافتراضية، وهو إطار تنظيمي شامل تم إقراره ليصبح قانوناً في يوليو، بهدف توفير الوضوح حول استخدام وعرض العملات الرقمية، والمنتجات ذات الصلة في المنطقة.
Huobi Korea تتطلع إلى شراء التأمين
تسعى خدمة الإشراف المالي في كوريا الجنوبية FSS، إلى ضمان حماية مستثمري العملات الرقمية بشكل كامل، في حالة حدوث أي مشكلات غير متوقعة قد تؤدي إلى إغلاق المنصة. بالإضافة إلى وجود قانون حماية مستخدم الأصول الافتراضية، المعمول به بالفعل لتعزيز أمن المستثمرين، والحد من ممارسات التداول غير العادلة.
حيث تم تصميم متطلبات التأمين الجديدة، لحماية الأصول التي تحتفظ بها المنصات، والتي تواجه الإفلاس وغيرها من الصعوبات المالية، وبالتالي تقليل المخاطر المرتبطة بحوادث القرصنة المحتملة.
من جهة أخرى، وامتثالاً للسياسة الجديدة، أفادت التقارير أن شركات العملات الرقمية مثل GDAC وHanbitco (تواجه حالياً صعوبات مالية)، قد اشترت تأميناً لحماية أصول المستخدمين.
كما وتفيد التقارير أن منصة أخرى، وهي Huobi Korea (الفرع الإقليمي للشركة التي يرأسها جاستن صن)، تخطط أيضاً لشراء تأمين بهدف تأمين أموال المستثمرين، مما يضمن بقاء أصولهم محمية، حتى لو تم إغلاق المنصة في المستقبل.
عقوبة صارمة لعدم الامتثال في كوريا الجنوبية
تعمل هذه المنصات بالفعل وفقاً للمبادئ التوجيهية لقانون حماية مستخدم الأصول الافتراضية، الذي تم تنفيذه حديثاً، حيث يتعين على مقدمي خدمات الأصول الرقمية VASPs بموجب هذا القانون، الاحتفاظ بما لا يقل عن 80% من ودائع المستخدمين في محافظ التخزين البارد (غير المتصلة بالانترنت)، منفصلة عن أموالهم الخاصة.
إضافة إلى أنه يجب على هذه الشركات أيضاً، أن تعهد بالودائع النقدية للمستخدمين إلى بنك محلي مرخص، وأن تحتفظ باحتياطيات من العملات الرقمية تعادل مبلغ ونوع ودائع العملاء.
اقرأ أيضاً: كوريا الجنوبية تفرض لوائح جديدة للعملات الرقمية.. تعرف على التفاصيل
وبصرف النظر عن حماية أموال المستخدمين، ينص التشريع على أن تقوم المنصات بتنفيذ أنظمة مراقبة في الوقت الفعلي، للكشف عن أي أنشطة تجارية مشبوهة، قد تكون غير قانونية والإبلاغ عنها.
لذلك فإن عدم الالتزام بهذه القواعد قد يؤدي إلى فرض عقوبات، بالإضافة إلى أنه قد يتم تعليق خدمات المنصات من قبل لجنة الخدمات المالية FSC، وهي الهيئة التنظيمية المالية الرئيسية في البلاد.