كمبوديا تؤكد موقفها ضد الأنشطة غير المصرح بها المتعلقة بالعملات المشفرة

كمبوديا تؤكد على عدم إصدار أي تراخيص تجارية تم تنفيذها اتجاه أي شركة تتعامل بالعملات المشفرة حتى الآن، لذلك أصبح هناك العديد من الأنشطة الغير مشروعة المتعلقة التي تتم بالعملات المشفرة، وبطبيعة الحال يصبح القيام بأي نشاط متعلق بالعملة الرقمية في البلاد غير قانوني.

كمبوديا ونمو صناعة التكنولوجيا المالية

قال تقرير إن الحكومة الكمبودية لم تعط الضوء الأخضر لإصدار أو استخدام أي عملة مشفرة في البلاد، حيث قال التقرير الذي يستشهد بوثيقة أصدرتها وزارة المالية والاقتصاد مؤخراً، إنه لا يزال إنشاء أو توزيع أو تداول العملات المشفرة في كمبوديا أمراً غير قانوني وفقاً لتقرير China News Service، بينما تعترف الوزارة بأن صناعة التكنولوجيا المالية تنمو بسرعة.

إلا أنها كررت التأكيد على أن الحظر طويل الأمد على تداول العملات المشفرة لا يزال سارياً، كما ذكرت سابقاً أعلنت السلطات الكمبودية في عام 2018 أن تداول أو تداول العملات المشفرة بدون ترخيص غير قانوني، وفي ذلك الوقت حذرت السلطات من أن أنشطة العملة المشفرة يمكن أن تسبب مخاطر للجمهور والمجتمع.

ويعد تقلب الأصول المشفرة بالإضافة إلى افتقارها إلى الدعم من أحد الأصول الأساسية بعض المخاطر المذكورة في بيان 11 مايو 2018، ومن المخاطر الأخرى التي ورد ذكرها في البيان الافتقار إلى حماية المستهلك والجرائم الإلكترونية وفقدان الأموال بسبب القرصنة.

أقرأ أيضاً : البنك المركزي الكوبي يصدر تراخيص لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية

كمبوديا تصوغ سياسة التكنولوجيا المالية

في بيان جديد صدر بالاشتراك مع بنك كمبوديا الوطني ولجنة الأوراق المالية ووكالة الشرطة الوطنية، أكدت وزارة المالية مجدداً أنه لم يتم إصدار أي ترخيص تجاري لشركة عملة معماة، وفي الوقت نفسه كشف تقرير China News Service أن كمبوديا تقوم حالياً بصياغة سياسة تطوير التكنولوجيا المالية الخاصة بها.

والتي وفقاً لوزارة المالية تضمن للبلاد الاستفادة الكاملة من تطوير هذه التكنولوجيا الناشئة مع تقليل المخاطر المرتبطة بها، مع أهمية وضع بعض القوانين الهامة لكي يتم الحد والتقليل من عمليات السرقة والتهرب التي تحدث من بسبب تنفيذ العديد من العمليات والأنشطة الغير قانونية التي تتم من وراء التعامل بالعملات المشفرة، وفرض الضرائب عليها.