كازاخستان تعتزم إطلاق صندوق احتياطي للعملات الرقمية بحلول 2026

تخطط كازاخستان لإنشاء صندوق احتياطي وطني للعملات الرقمية، بقيمة تتراوح بين 500 مليون و1 مليار دولار بحلول أوائل 2026، وفقاً لتقرير صادر عن بلومبرغ.

حيث تعد هذه المبادرة واحدة من أبرز الخطوات الجريئة في آسيا الوسطى، لدمج الأصول الرقمية ضمن محفظة استثمارية تُدار من الدولة، رغم تأكيد السلطات أن الصندوق سيتبع نهجاً حذراً، متجنباً التعرض المباشر لعملات مثل البيتكوين.

الصندوق مدعوم بأصول مستعادة وعوائد التعدين

سيتم تمويل الصندوق بأصول مصادرة أو معادة من الخارج، إلى جانب عوائد عمليات التعدين المدعومة من الدولة، بحسب بلومبرغ. حيث تأتي هذه المصادر كجزء من جهود كازاخستان الأوسع، لاستعادة رؤوس الأموال وتحديث احتياطياتها المالية.

من جهته قال محافظ البنك المركزي تيمور سوليمنوف في مقابلة بلندن، أن استثمارات الصندوق ستشمل صناديق المؤشرات المتداولة ETF، وأسهم شركات مرتبطة بالعملات الرقمية.

كما أشار إلى أن كازاخستان تحاول الاستفادة من نمو الصناعة، مع الحد من مخاطر التقلبات المرتبطة بحيازة العملات الرقمية.

إدارة الصندوق عبر مركز أستانا المالي

أشار التقرير إلى أن البرنامج سيُدار عبر جهة استثمارية حكومية، ويعمل تحت مظلة مركز أستانا المالي الدولي AIFC، وهو المركز الرائد في كازاخستان للابتكار في مجالات البلوكتشين والتكنولوجيا المالية والتنظيمية.

حيث جذب المركز عدة شركات دولية للعملات الرقمية، منذ أن شرعت البلاد ونظمت بعض جوانب تداول وتعدين الأصول الرقمية في 2022.

من ناحية أخرى، أفادت بلومبرغ أن الحكومة قد تستعين بشركاء أجانب لإدارة الصندوق، أو الاستثمار المشترك فيه بمجرد أن يصبح نافذاً. وعلى الرغم من عدم تسمية مديري أصول محددين، إلا أن المسؤولين أكدوا بأن الصندوق سيتبع معايير الاستثمار المهنية، وسيعمل ضمن القوانين المالية القائمة لضمان الشفافية والرقابة.

اقرأ أيضاً: كازاخستان تضبط المنصات غير القانونية وتبني مركزاً منظماً للتشفير

كازاخستان تصادر 16.7 مليون دولار من منصات غير مرخصة

قامت كازاخستان بإغلاق 130 منصة عملات رقمية غير قانونية في أكتوبر، يشتبه في غسيلها لعوائد إجرامية، وصادرت أصولاً افتراضية بقيمة 16.7 مليون دولار.

وبحسب تقرير The Times of Central Asia، سيُسمح فقط للمنصات المرخصة من هيئة خدمات أستانا المالية والمتكاملة مع البنوك المحلية، بالعمل وفق قانون الأصول الرقمية. أما المنصات التي تعمل دون ترخيص، فتعتبر غير قانونية وتستهدف الإغلاق.

كما امتد الحظر ليشمل مجموعات صرافة غير رسمية، حيث اكتشف المسؤولون 81 مجموعة، أنجزت تداولات بقيمة إجمالية بلغت 24 مليار كازاخستاني (43 مليون دولار) في 2024.