قطر تكشف عن لوائح الأصول الرقمية لجذب شركات التشفير

ذكرت رئيسة التسويق في شيبا إينو، Lucue، مؤخراً على منصة X، أن قطر بصدد إطلاق إطار تنظيمي شامل للأصول الرقمية، بهدف أن تصبح الدولة مركزاً عالمياً للبيتكوين والعملات الرقمية.

Qatar is rolling out a comprehensive regulatory framework for digital assets, aiming to position the country as a global hub for Bitcoin and crypto companies.

— 𝐋𝐔𝐂𝐈𝐄 (@LucieSHIB) November 8, 2024

حيث أطلق مركز قطر المالي هذا الإطار، الذي يضع لوائح واضحة واعترافاً قانونياً، لدعم الاقتصاد الرقمي المتنامي في المنطقة.

توفير دعم قانوني للأصول الرقمية

يؤسس الإطار التنظيمي قاعدة قانونية قوية لأنشطة الأصول الرقمية، حيث يغطي جوانب رئيسية من الصناعة مثل التوكنات، وحقوق الملكية، والتعامل الآمن مع الأصول الرقمية.

كما يتم منح العقود الذكية اعترافاً قانونياً لدعم المعاملات الرقمية الفعّالة، ويهدف هذا الإطار إلى تعزيز الثقة بين المستثمرين والشركات الرقمية، العاملة في البلاد.

من جهة أخرى، يسعى الإطار إلى توفير بنية تحتية آمنة للشركات، التي تبحث عن بيئة عمل موثوقة في القطاع المالي القطري. حيث يتماشى هذا النظام مع المعايير العالمية، مما يجعل قطر وجهة محتملة لشركات الأصول الرقمية.

استراتيجية قطر للنمو الرقمي

يتماشى الإطار التنظيمي للأصول الرقمية الجديد، مع النهج الأوسع للقطاع المالي في قطر، والذي يهدف إلى تعزيز التنوع الاقتصادي ودعم النمو الرقمي.

حيث يعكس هذا النهج التنظيمي، رؤى خبراء القطاع المالي والتقني في البلاد، الذين تعاونوا مع أكثر من 37 مؤسسة صناعية، لبناء إطار يتوافق مع أهداف الدولة.

كما ويأتي هذا الإطار بعد إطلاق مختبر الأصول الرقمية لمركز قطر المالي في أكتوبر 2023، الذي يدعم أكثر من 20 شركة في مجال التكنولوجيا المالية والبلوكتشين، لتطوير واختبار الحلول الرقمية في بيئة آمنة ومنظمة.

منافسة القادة الرقميين الإقليميين

تعكس استراتيجية قطر، توجهاً مشتركاً بين دول مجلس التعاون الخليجي، نحو إنشاء اقتصادات رقمية متينة. حيث كانت الإمارات السباقة في تبني سياسات داعمة للعملات الرقمية، في سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي للسلع المتعددة. وقد تمكّنت التحركات الأخيرة لقطر، من منافسة البيئة الرقمية القوية للإمارات.

اقرأ أيضاً: السعودية تستثمر 100 مليار دولار في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي

إضافة إلى أن القرب الجغرافي من دولة الإمارات، تمنح ميزات استراتيجية للشركات، التي تبحث عن وصول متعدد المناطق. لذلك يؤكد الإطار التنظيمي الجديد، التزام الدولة بأن تصبح وجهة جاذبة لشركات الأصول الرقمية.