قطر تطرح إطاراً متقدماً للأصول الرقمية لاستقطاب الشركات العالمية

دعا مركز قطر للمال في الدوحة، الشركات المحلية والدولية للتقدم بطلبات الحصول على تراخيص، للعمل كمقدمي خدمات الرموز الرقمية، بموجب إطاره التنظيمي الجديد، حيث أطلقت هيئة تنظيم مركز قطر للمال في الأول من سبتمبر، إطار الأصول الرقمية للعام 2024.

إطار عمل الأصول الرقمية لمركز قطر للمال 2024

يضع الإطار التنظيمي الجديد، أساساً قانونياً وتنظيمياً للأصول الرقمية في البلاد، حيث يغطي جوانب مثل الترميز، والاعتراف القانوني بحقوق الملكية في الرموز والأصول الأساسية، والحفظ والتحويل والتبادل، كما يعترف قانونياً بالعقود الذكية.

من جهة أخرى، تهدف هذه المبادرة إلى إنشاء منظومة آمنة وشفافة للأصول الرقمية ضمن مركز قطر للمال، والتي تتماشى مع المعايير الدولية، إضافة إلى توفير بنية تحتية تكنولوجية موثوقة، لبناء الثقة بين المستهلكين ومقدمي الخدمات وأصحاب المصلحة.

والجدير بالذكر أن هذا الإطار هو نتاج تعاون وتشاور مع أصحاب المصلحة في الصناعة، حيث طور مركز قطر للمال هذا الإطار، بالتعاون مع مجموعة استشارية تضم 37 منظمة محلية ودولية، في قطاعات التمويل والتكنولوجيا والقانون.

من جهته أكد محافظ المصرف المركزي القطري بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، على أهمية هذا الإطار في تعزيز استراتيجية القطاع المالي الثالثة للدولة، وأشار إلى أنه سيوفر فرصاً كبيرة ويعزز البيئة التنظيمية، مما يتماشى مع أهداف التحول الرقمي، في ظل الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية، ورؤية قطر الوطنية 2030.

وبدوره قال الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال يوسف محمد الجيدة، أن هذه اللوائح تعكس التزامهم بإقامة نظام تنظيمي يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويعتقد أن هذا الوضوح سيجذب المشاركين المحليين والدوليين على حد سواء، مما يعزز قطاع الخدمات المالية في الدولة بشكل أكبر.

اقرأ أيضاً: مجلس التعاون الخليجي يسعى إلى الريادة في مجال تعدين البيتكوين الصديق للبيئة

وأضاف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال مايكل رايان، أن هذا الإطار يهيئ الساحة لقطاع خدمات مالية مزدهر ومبتكر، مما يتيح له الاستفادة من التقنيات والأسواق الناشئة.