فرنسا تقترح فرض ضريبة على مكاسب العملات الرقمية غير المحققة

يدرس مجلس الشيوخ في فرنسا، مقترحاً بفرض ضرائب على الأرباح غير المحققة على مكاسب العملات الرقمية، مما يعني أنه في حال ارتفعت قيمة البيتكوين أو الأصول الرقمية الأخرى، فقد يتم فرض ضرائب على هذه الزيادة، حتى لو لم يتم بيعها بعد.

ضريبة العملات الرقمية في فرنسا قد تستهدف الأرباح غير المحققة

أثار هذا المقترح الكثير من التساؤلات، وفي حال تم تمريره، فقد يعني تغيير طريقة تعامل المستثمرين في فرنسا، مع الاستثمار في العملات الرقمية.

حيث يتم فرض الضرائب حالياً فقط على الأرباح الناتجة عن البيع، لكن مع الضريبة الجديدة، سيتم فرض الضرائب على أي زيادة في القيمة، حتى لو كانت مجرد أرباح نظرية.

من جهة اخرى، يأتي هذا المقترح ضمن نقاش أوسع، حول كيفية تنظيم الأصول الرقمية في فرنسا، حيث أن العملات الرقمية (مثل البيتكوين) هي مفهوم جديد نسبياً، وتعمل الحكومات حول العالم على وضع قوانين ضريبية تناسب هذه الأصول.

فالبعض يرى أنه يجب معاملة العملات الرقمية كأي استثمار آخر، بينما يعتقد آخرون أنها تحتاج إلى قوانين خاصة بها.

والجدير بالذكر، أن الضرائب في الولايات المتحدة تفرض على العملات الرقمية عادةً، فقط عند بيع الأصول وتحقيق أرباح، ولكن فكرة فرض الضرائب على الأرباح غير المحققة، بدأت تظهر في أجزاء مختلفة من العالم.

وفي حال قررت فرنسا المضي قدماً في هذا المخطط، فقد يمهّد ذلك لتوجه جديد في كيفية تعامل الدول مع العملات الرقمية.

🇫🇷 France Proposes Tax on Unrealized Crypto Gains.#Bitcoin has been discussed by the French Senate, aiming to include digital assets under wealth tax.

This measure, suggested in discussions, would tax gains before assets are sold. pic.twitter.com/nRSfx5K0pi

— The Crypto Times (@CryptoTimes_io) December 3, 2024

ضريبة العملات الرقمية المقترحة في فرنسا قد تؤثر على المستثمرين

يتوقع أن يؤثر هذا الاقتراح على المستثمرين الذين يمتلكون البيتكوين أو العملات الرقمية الأخرى، حيث سيتم مطالبتهم بدفع ضرائب على أرباح لم تحققها بعد فعلياً.

والغرض من هذه الضريبة هو ضمان دفع الجميع لحصتهم العادلة، لكنها قد تزيد من صعوبة الاستثمار والاحتفاظ بالأصول الرقمية، دون القلق الفوري بخصوص الضرائب.

اقرأ أيضاً: Gemini تطلق خدماتها في فرنسا مع زيادة الثقة في العملات الرقمية

في النهاية، لا تزال مناقشات مجلس الشيوخ الفرنسي جارية، حول ما إذا كان هذا الاقتراح سيُصبح قانوناً أم لا، ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد.

إلا أن حاملو العملات الرقمية في فرنسا، يأملون أن يتم التراجع عن هذا الاقتراح، حيث أن اعتماده قد يعني تغييرات كبيرة، في كيفية استثمار الناس في العملات الرقمية والاحتفاظ بها.