فرنسا: بينانس تخضع للتحقيق بتهم الاحتيال الضريبي واتهامات أخرى
تخضع عملاقة العملات الرقمية بينانس للتحقيق في فرنسا للمرة الثانية، وذلك بعد تحقيق أول أجري في عام 2023. حيث فتح الادعاء الفرنسي تحقيقاً قضائياً رسمياً في الجرائم المزعومة، التي تشمل تهريب المخدرات وغسيل الأموال والتهرب الضريبي في منصة بينانس.
وربما يشمل التحقيق أيضاً تهماً إضافية غير معلنة، بحسب تقرير نشرته وكالة رويترز يوم الثلاثاء 28 يناير.
التحقيقات ضد بينانس: امتداد لتحقيقات سابقة
قد يكون التحقيق الحالي امتداداً للتحقيق السابق، الذي أطلقته السلطات الفرنسية في عام 2023، والذي كان يركز على دور المنصة المشتبه فيه، في تسهيل غسيل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة، إلى جانب انتهاكات أخرى مزعومة.
حيث شهد عام 2023 تدقيقاً عالمياً من قبل الجهات المعنية، لعدد من منصات العملات الرقمية بعد انهيار منصة FTX، والذي بلغ قيمته عدة مليارات من الدولارات، إلى جانب العديد من حالات الإفلاس التي سبقت ذلك.
كما وأصبحت منصات تداول الأصول الرقمية تحت الأضواء التنظيمية، حيث بدأ المراقبون والمستخدمون على حد سواء، في التشكيك في عمليات هذه المنصات.
إضافة إلى أنه تم خلال هذه الفترة، بدء إجراءات قانونية من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ووزارة العدل ووكالات أخرى، ضد شركات كبرى مثل بينانس وكوينبيس وعدد من مشغلي العملات الرقمية الآخرين.
وعلى الرغم أن فرنسا وغيرها من الجهات القضائية كانت تواصل التحقيقات، إلا أن الادعاء الأمريكي كان يتصدر غالبية القضايا القانونية المتعلقة بالعملات الرقمية.
اقرأ أيضاً: منصة كوينبيس تعالج تراكم معاملات سولانا بعد تأخير دام 48 ساعة
والجدير بالذكر أن كوينبس نفت الادعاءات وقتها، وبدأت في تقديم دعاوى مضادة، كما توصلت بينانس إلى أكبر تسوية في تاريخ وزارة العدل، حيث وافقت على دفع غرامات تصل إلى 4.3 مليار دولار، مع تحسينات في الامتثال وتغييرات في القيادة. إلا أن القضية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية ضد أكبر منصة مركزية بقيت مستمرة.
كما استقال مؤسس بينانس تشانغ بينغ زاو CZ من منصب الرئيس التنفيذي، مما مهد الطريق لريتشارد تنغ ليحل محله كمدير للشركة. وأمضى زاو أربعة أشهر في السجن، قبل أن يتم إطلاق سراحه في أواخر عام 2024.