فتح باب المدفوعات لاستثمارات العملات المشفرة للروس وفاتورة على العملات الرقمية
فتح باب المدفوعات لاستثمارات العملات المشفرة للروس وفاتورة على العملات الرقمية حيث قامت وزارة المالية الروسية باقتراح مشروع القانون الذي بمقدرته إن يحد من مشتريات العملات المشفرة لكل المستثمرين الغير مؤهلين.
مع توفير الأساس القانوني لبعض مدفوعات العملة المشفرة، وليس هذا فقط بل يقدم أيضاً مشروع القانون الروسي بعض المتطلبات الصارمة لكافة المنصات التي تعمل بالأصول الرقمية وفقاً لوسائل الإعلام المحلية.
فتح باب المدفوعات لاستثمارات العملات المشفرة للروس وفاتورة على العملات الرقمية
قدمت وزارة المالية الروسية مؤخراً إلى الحكومة نسخة محدثة من فاتورتها حول العملة الرقمية المصممة لتنظيم سوق التشفير في البلاد بشكل شامل، حيث ظهرت تفاصيل حول أحكام القانون في تقارير وسائل الإعلام الروسية هذا الأسبوع.
ووفقاً للمسودة سيكون للمستثمرين المؤهلين أو المشترين للعملة الرقمية وصول غير مقيد إلى أصول التشفير، ومع ذلك سيتمكن الروس العاديون من شراء ما يصل إلى 600000 روبل أي حوالي 7000 دولار من العملات المشفرة كل عام وذلك بعد إجراء اختبار خاص.
كما كشفت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلاً عن مصدر مطلع على الوثيقة أنه سيتم السماح للمقيمين الروس الذين فشلوا في اجتياز الاختبار بالحصول فقط على عملات معدنية بقيمة إجمالية لا تتجاوز 50000 روبل سنوياً أي حوالي 600 دولار بأسعار الصرف الحالية.
حيث يعرف القانون الجديد مصطلح العملة الرقمية على أنه مجموعة من البيانات الإلكترونية واردة في نظام المعلومات التي يمكن قبولها كوسيلة للدفع بدلاً من الوحدات النقدية الخاصة بالاتحاد الروسي، ففي النهاية يشير التقرير إلى أن العملة الرقمية تعتبر ملكية في روسيا.
ويبدو أن الصياغة توفر الأساس القانوني لتوظيف العملات المشفرة في المدفوعات، ولكن في الوقت نفسه ينص مشروع القانون على أن الكيانات القانونية الروسية بما في ذلك الشركات التابعة للشركات الأجنبية والمنظمات الدولية المنشأة في روسيا وكذلك الأفراد الذين يقيمون في البلاد لمدة 183 يوماً على الأقل في غضون 12 شهراً لا يمكنهم قبول العملة الرقمية كوسيلة للدفع مقابل البضائع والخدمات.
وبالرغم من إن وزارة المالية تضغط لإضفاء الشرعية على عملية تداول العملات إلا أن البنك المركزي يعارض تلك المفكرة ويقترح فض حظر على أنشطة التشفير.
أقرأ أيضاً : يتوقع خبير اقتصادي أن استجابة بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم ستدفع العملات المشفرة أعلى
روسيا ومعايير صارمة لشركات العملات المشفرة
من المفترض أن مشروع قانون الخاص بالعملة الرقمية سيفرض متطلبات صارمة لمنصات التشفير العاملة في الاتحاد الروسي، حيث يتعين على مشغل الصرف الذي يعرض عمليات شراء وبيع العملات الرقمية نيابة عنه وعلى نفقته الخاصة أن يحتفظ بما لا يقل عن 30 مليون روبل من رأس المال، أما بالنسبة للحد الأدنى الإلزامي لمشغلي منصات التجارة الرقمية أو الذين يجرون المزادات المنظمة هو 100 مليون روبل.
وفي حالة إذا تم اعتماد مشروع القانون كما هو فستكون لهذه الشركات العديد من المسؤوليات الأخرى بما في ذلك إعداد التقارير السنوية والاحتفاظ بسجلات لأصحاب العملات الرقمية وتخزين بيانات التداول ونسخها احتياطياً على أساس يومي وإجراء عمليات التدقيق الداخلي، وسيتم إضافة مقدمي الخدمة إلى سجل خاص وسيتم ترخيص أنشطتهم والإشراف عليها من قبل هيئة مرخصة تعينها الحكومة.