"موقع عربيوم موقع اخباري كبير يهتم باخبار العملات الرقمية واحدث التطورات الخاصة بها مثل اخبار البتكوين و عملة الايثيريوم وغيرهم"

استطلاعات جديدة تشير إلى تأييد فرض ضريبة التشفير في كوريا الجنوبية

وجدت استطلاعات جديدة أثبتت أن معظم المستجيبين قد قاموا بتأييد فرض ضريبة التشفير على أرباح تجار العملات الرقمية في كوريا الجنوبية، وذلك بالرغم من الاحتجاج الأخير الذي كان بين الشباب الكوري الجنوبي بشأن ضريبة العملة المشفرة.

ضريبة التشفير

إن الاستطلاع الذي وجد عن ضريبة التشفير قد أثبت عدة أمور، فكلًا من Per Segye Ilbo وChosun استطاعوا أن يستجوبا 500 شخص من البالغ أعمارهم ثمانية عشر عام وأكثر في جميع أنحاء البلاد، حيث تم تكليفه من قبل شبكة الإعلام YTN فقد تم إجرائه بواسطة Real Meter.

هذا وقد ثبت فعلياً أن واحداً من كل ستة مشاركين تقريباً يؤيدون فرض الضرائب بما يتماشى مع خطط الحكومة.

فمن المقرر إنشاء قانون جديد بشأن ضرائب التشفير لينفذ في 1 يناير من العام المقبل.

ونتيجة لذلك فقد أدل عدد من الأشخاص يبلغون أقل من 40% بأنهم لا يوافقون على هذا الأمر، في حين أن 8% فقط هم من وافقوا عليه واتخذوا قراراً بشأن هذه المسألة.

فمن الملاحظ وجود فجوة قوية بين الجنسين حول هذه القضية، على الرغم من اندفاع جيش صغير من أمهات العملات المشفرة في كوريا الجنوبية إلى سوق العملات الرقمية.

حيث أن هناك حوالي 60% من المستجيبات قالوا بأنهن يدعمن ضريبة التشفير في حين أن المستطلعين الذين تتراوح أعمارهم في عمر الأربعينيات كانوا من المجموعة الديموغرافية الأكثر تاييداً للإجراءات الضريبية، حيث أيدت الفاتورة لأكثر من 62%.

قد يهمك أيضاً : بعد زيادة طلب المستثمرين .. شركة eToro تعلن عن إدراج دجكوين

إجراءات فرض الضريبة على العملات المشفرة

لقد أثبت هذا الإجراء أنه حاسم للغاية لدرجة أنه دفع الحكومة إلى الغموض النوعي تجاهه، حيث تفاوتت الآراء فقال بعض كبار المشرعين إنه لا توجد عودة في الخطط الضريبية التي ستجبر متداولي العملات المشفرة ذوي الدخل المرتفع على دفع فواتير ضرائب بنسبة 20% على أرباحهم.

لكن هناك شخصيات أخرى من الحزب الديمقراطي الحاكم أوضحوا عن قلقهم بشأن حدوث موجة غضب هائلة على الإنترنت من فئة الديموغرافية “2030” أي الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 39 عاماً على الحزب في استطلاعات الرأي خلال الانتخابات العامة في مارس / آذار المقبل.

ومن جهة أخرى اقترح بعض المشرعين الديمقراطيين إجراءات تصالحية وتحدثوا بشكل غامض عن إمكانية تأخير أو تعديل مشروع هذا القانون قبل صدوره.