صندوق النقد الدوليIMF يخبر السلفادور أن تكاليف إجراء مناقصة قانونية لعملة البيتكوين تتجاوز الفوائد المحتملة

أخبر صندوق النقد الدولي (IMF) السلفادور أن تكاليف تنفيذ قانون البيتكوين في الدولة والذي يجعل العملة المشفرة قانونية تتجاوز الفوائد المحتملة، كما حث صندوق النقد الدولي السلفادور على حل الصندوق الاستئماني والبدء في فرض رسوم على الخدمات التي تقدمها محفظة Chivo الرقمية الحكومية.

توصيات صندوق النقد الدولي IMF للسلفادور

نشر صندوق النقد الدولي (IMF) تقريراً من 114 صفحة عن السلفادور يوم الجمعة مع قسم مخصص عن البيتكوين كعملة قانونية ومحفظة Chivo الرقمية الحكومية كوسيلة جديدة للدفع، وقال أن السلفادور أصبحت أول دولة تتبنى عملة البيتكوين كعملة رسمية ذات وضع قانوني إلى جانب الدولار الأمريكي في سبتمبر من العام الماضي.

ويشير تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن محفظة Chivo التابعة للحكومة السلفادورية والتي يمكن استخدامها بالدولار وبالبيتكوين قد جمعت عدداً كبيراً من العملاء يقدر بحوالي 3.8 مليون، على الرغم من أنه من غير الواضح عدد الذين يستخدمون البيتكوين في معاملاتهم أو يحتفظون بأرصدة في البيتكوين.

كما يوضح التقرير أيضاً أنه بموجب قانون بيتكوين في السلفادور قد تم إنشاء صندوق استئماني وهو Fidebitcoin والذي تم منحه 150 مليون دولار أمريكي لضمان التحويل بين كل من البيتكوين والدولار، وقد تم استخدام الأموال في المقام الأول لتمويل إطلاق Chivo، وعلى المدى القريب تتجاوز التكاليف الفعلية لتطبيق Chivo وتفعيل قانون البيتكوين الفوائد المحتملة كما أوضح صندوق النقد الدولي.

أقرأ أيضاً : بنك جولدمان ساكس يحذر من تعرض البيتكوين بشكل متزايد لارتفاع أسعار الفائدة الفيدرالية

قانون البيتكوين وصندوق النقد الدولي

يقدر صندوق النقد الدولي أن تكاليف الميزانية قصيرة الأجل هي 1% من الناتج المحلي الإجمالي للفترة ما بين عامي 2021 و 2022، بينما المكاسب قصيرة الأجل قد تصل إلى 0.25% من إجمالي الناتج المحلي سنوياً

كما يوضح التقرير أيضاً مخاطر اعتماد عملة البيتكوين كعملة قانونية، مشيراً على أن من خلال اعتماد البيتكوين كعملة قانونية سيتم إدخال مخاطر كبيرة على الاستقرار المالي والسلامة المالية والسوق وحماية المستهلك وهذا في حالة إذا زاد استخدام البيتكوين بشكل كبير.

ومن أجل معالجة تلك المخاطر قام صندوق النقد الدولي بتوصية السلفادور أن بتضييق نطاق قانون البيتكوين عن طريق إزالة حالة العطاء القانوني لعملة البيتكوين، وتوضيح طبيعتها التطوعية تماماً لجميع أنواع المعاملات.

كما أضاف أن هناك ثلاث مجالات أخرى تحتاج إلى تصحيح فوري مثل مجالين في تطوير الرقابة التنظيمية لشركة Chivo وأخرى في مجال حماية الاستقرار المالي والأخيرة في مجال احتواء تكاليف الميزانية.