اقترح صندوق النقد الدولي IMF زيادة ضريبية كبيرة على أنشطة تعدين العملات الرقمية، لمعالجة انبعاثات الكربون العالمية.
حيث يتوقع نائب رئيس قسم الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي شفيق حبوس، والخبير الاقتصادي في قسم سياسة المناخ نيت فيرنون لين، أن رفع متوسط تكاليف الكهرباء لمعدني العملات الرقمية بنسبة 85% من خلال الضرائب، يمكن أن يقلل الانبعاثات بشكل كبير.
ويناقش المسؤولون في المنظمة الدولية، بأن هذه الضريبة (المحددة بمبلغ 0.047 دولار لكل كيلووات في الساعة)، يمكن أن تجعل انبعاثات صناعة تعدين العملات الرقمية، متوافقة مع الأهداف البيئية العالمية.
النتائج المتوقعة من اقتراح صندوق النقد الدولي
يمكن أن يؤدي تنفيذ هذه الضريبة، إلى زيادة متوسط سعر الكهرباء للقائمين بتعدين العملات الرقمية بنسبة 85%، مما قد ينتج عنه جمع 5.2 مليار دولار من الإيرادات الحكومية العالمية السنوية.
ويزعم حبوس وفيرنون لين أيضاً، أن الضريبة يمكن أن تخفض الانبعاثات بمقدار 100 مليون طن سنوياً، وهو مبلغ يعادل إنتاج الكربون السنوي في بلجيكا، ويمكن النظر في فرض ضريبة أعلى بقيمة 0.089 دولار لكل كيلووات في الساعة، مع الأخذ في الاعتبار التأثيرات الصحية المحلية للمعدنين.
من ناحية أخرى، يقترح صندوق النقد الدولي أيضاً، اتباع نهج مماثل لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، حيث يقترح ضريبة قدرها 0.032 دولار لكل كيلووات في الساعة، والتي يمكن أن ترتفع إلى 0.052 دولار، عند النظر في تكاليف التلوث.
وعلى الرغم من الفوائد المحتملة، يعترف صندوق النقد الدولي بالحاجة إلى التنسيق العالمي، لمنع معدني العملات الرقمية من الانتقال إلى مناطق ذات معايير ضريبية أقل.
الجدير بالذكر، أن الاقتراح يعالج أيضاً المخاوف حول التأثير النسبي لتعدين العملات الرقمية على الانبعاثات العالمية، حيث أفادت التقارير أن البصمة الكربونية لشركة أمازون في عام 2021 على سبيل المثال، بلغت 71.54 مليون طن متري، متجاوزة بصمة البيتكوين المقدرة بـ 65.4 مليون طن متري.
اقرأ أيضاً: إيران تتخذ خطوة مهمة للحد من تعدين العملات الرقمية.. تعرف على التفاصيل
كما وتهدف الضريبة التي يقترحها صندوق النقد الدولي، إلى تشجيع استخدام المعدات الموفرة للطاقة والعمليات الأقل استهلاكاً للطاقة، رغم أن التعاون العالمي يشكل ضرورة أساسية للتنفيذ الفعّال.
أخيراً، يمكن القول بأن الاقتراح بفرض ضرائب على تعدين العملات الرقمية ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، ربما يكون بمثابة خطوة مهمة نحو الحد من انبعاثات الكربون العالمية، إلا أن نجاحه يعتمد على التعاون الدولي، واعتماد ممارسات أكثر استدامة داخل الصناعة.