صندوق النقد الدولي يفاجئ السوق بتغيير مهم حول البيتكوين والعملات البديلة

أعلن صندوق النقد الدولي IMF، عن إدراج البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى، في إطار ميزان المدفوعات العالمي الخاص به.

حيث يأتي هذا التحديث، الذي يصاحب إصدار الطبعة السابعة من دليل ميزان المدفوعات BPM7 في 20 مارس، ليشكل تحولاً مهماً في كيفية تصنيف الأصول الرقمية، ضمن الإحصاءات الاقتصادية العالمية.

تصنيف الأصول الرقمية وفقاً للإرشادات الجديدة

تم تصنيف الأصول الرقمية كأصول غير موجودة بموجب الإرشادات الجديدة، حيث سيتم تقسيمها إلى رموز قابلة للاستبدال ورموز غير قابلة للاستبدال NFT.

كما حددت الإرشادات الجديدة، طريقة تسجيل هذه الأصول في الحسابات المالية الدولية، مع تمييز ما إذا كانت تحمل التزامات مقابلة لها.

والجدير بالذكر أنه سيتم تصنيف البيتكوين والعملات المشابهة، التي لا تحتوي على التزامات مقابلة، كأصول رأسمالية. وهذا يعني أن المعاملات العابرة للحدود التي تشمل البيتكوين، سيتم الآن تسجيلها في الحسابات الرأسمالية كاستحواذات، أو تصرفات في أصول غير منتجة.

من جهة أخرى، سيتم اعتبار العملات المستقرة كأدوات مالية، ووضعها في نفس المستوى مع الأصول المالية التقليدية، في التقارير الاقتصادية، وبحسب صندوق النقد الدولي:

“تعامل الأصول الرقمية التي لا تحمل التزاماً مقابلاً، وتم تصميمها للعمل كوسيلة للتبادل (مثل البيتكوين) كأصول غير منتجة وغير مالية، وتسجل بشكل منفصل في الحساب الرأسمالي.”

اقرأ أيضاً: أستراليا تسعى لتصبح مركزاً رائداً في عالم العملات الرقمية

علاوة على ذلك، يسلط صندوق النقد الدولي الضوء، على الدور المتزايد لأنشطة حفظ الأصول وتوليد العوائد في سوق العملات الرقمية. حيث يمكن أن تعامل مكافآت الحفظ المكتسبة من الرموز المحتفظ بها وغير المباعة، بطريقة مشابهة لتوزيعات الأرباح على الأسهم، حسب حجم وغرض الحيازة.