سويسرا تقترح قواعد جديدة لمصدري العملات المستقرة
قدمت هيئة الإشراف على السوق المالية في سويسرا FINMA، إرشادات تنظيمية جديدة لمصدري العملات المستقرة، لتحسين الرقابة وتقليل المخاطر المالية المرتبطة بهذه الأصول الرقمية.
حيث تهدف المبادئ التوجيهية، التي صدرت بتاريخ 26 يوليو، إلى تصنيف مصدري العملات المستقرة كوسطاء ماليين، وإخضاعهم لمعايير تنظيمية أكثر صرامة.
وبموجب الإطار المقترح، يجب على مصدري العملات المستقرة الامتثال لالتزامات مكافحة غسيل الأموال AML، المشابهة لتلك المفروضة على المؤسسات المالية التقليدية.
تفاصيل حول الإرشادات الجديدة في سويسرا
تتضمن الإرشادات الجديدة الصادرة عن هيئة الإشراف على السوق المالية في سويسرا، التحقق من هوية حاملي العملات المستقرة، وتحديد المالكين المستفيدين لمعالجة المخاوف المتعلقة بالأنشطة غير المشروعة المحتملة، مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب من العقوبات.
من ناحية أخرى، تحدد إرشادات FINMA أيضاً الشروط التي يمكن بموجبها لمصدري العملات المستقرة، العمل بدون ترخيص مصرفي، حيث تشمل هذه الشروط الحصول على ضمان بنكي في حالة التخلف عن السداد، واستيفاء الحد الأدنى من متطلبات ضمانات التخلف عن السداد.
لذلك يهدف الإطار إلى حماية المودعين، مع السماح بالابتكار في قطاع العملات المستقرة.
الجدير بالذكر أن هذه الخطوة التنظيمية تأتي وسط النمو السريع لسوق العملات المستقرة، والذي توسع بشكل كبير في السنوات الأخيرة.
مع تركيز الهيئات التنظيمية العالمية على وضع مبادئ توجيهية لهذا القطاع المتطور بشكل متزايد، حيث تنفذ 25 دولة على الأقل لوائح أو تشريعات للعملات المستقرة في نهاية عام 2022، بحسب تقرير تنظيم العملات الرقمية العالمية لشركة برايس ووترهاوس كوبرز PwC لعام 2023.
اقرأ أيضاً: سوق العملات المستقرة يتخطى 165.93 مليار دولار مع تفوق USDT وUSDC
وعلى الرغم أن التدابير المقترحة تعزز الرقابة وحماية العملاء، إلا أنها لا توفر نفس المستوى من الأمان الذي يوفره الترخيص المصرفي الكامل.
ولكن يمكن القول بأن نهج هيئة الإشراف على السوق المالية FINMA، خطوة مهمة نحو خلق بيئة أكثر أماناً وشفافية، لعمليات العملات المستقرة في سويسرا.