لماذا تستفيد دبي بشكل كبير من سوق العملات الرقمية؟
سوق العملات الرقمية تعززه دولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك بالنسبه لوجودها في صناعة اصول موجودة مؤخرًا بجهود متعددة لزيادة اعتماد التقنيات القائمة على البلوكتشين.
وكذلك بعد أعلان المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة (CBUAE) أنه سيصدر عملته الرقمية الخاصة به خلال السنوات الخمس المقبلة يعد هذا الامر شيء بالغ الاهمية ويجب على الجميع النظر فيه لكونة قد يضع الشرق الاوسط في منطقة مختلفه تماما بالنسبة للعالم
دبي ومنصات تداول العملات الرقمية
تعد الإمارات العربية المتحدة ودبي من بين أكثر الولايات القضائية ودية في سوق العملات الرقمية، لكن قال ستونبرج في مقابلة مع بلومبرج إن دبي من المرجح أن تستفيد من هذا المجال الموسع جدا في الشرق الأوسط حيث يقبل المنظمون المحليون بشكل متزايد التقنيات المتعلقة بالبلوكتشين.
كيف تساعد تقنية البلوكتشين وسوق العملات في تطوير الدول؟
الدول النامية ليست غريبة عن نشر واستخدام التقنيات داخل الحكومات. منذ أكثر من 20 عامًا ظهرت الحكومة الإلكترونية على الساحة وانتشرت بسرعة في معظم البلدان. من ضمنها دولة الامارات العربية المتحدة حيث انتهى الأمر بالعديد من البلدان النامية إلى تصميم استراتيجيات الحكومة الإلكترونية. على الرغم من الإخفاقات المتكررة لبعض الدول سواء العربية او العالمية، اذ لم تتلاشى المبادرات. علاوة على ذلك تطور المفهوم منذ ذلك الحين من الحكومة النامية إلى الحكومة الألكترنية ومنها:
- الحكومة التحويلية
- الدول اللينة
- الحكومة المفتوحة
- الدول الذكية
- الدول الرقمية
- بعض الحكومات الاخرى
الدول الرقمية التي تُعرَّف على نطاق واسع بأنها استثمارات عامة في تكنولوجيا سوق العملات الرقمية والمعلومات والاتصالات لتحديث القطاع العام وزيادة قدرة الدولة وتوسيع نطاق توفير المنافع العامة. لكن بالنسبة للبلدان النامية حيث تسود الأنظمة الغير شفافه فإن إدخال نهج الحكم الديمقراطي المذكور أعلاه في المعادلة أمر بالغ الأهمية. وفي هذا السياق لا ينبغي أن تقتصر النتيجة الصافية للاستثمارات الناجحة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المؤسسات العامة على الوصول والكفاءة والفعالية. والأكثر أهمية هو تعزيز المؤسسات الديمقراطية للعمل جنبا الى جنب مع سوق العملات الرقمية حيث تتألق الشفافية والمساءلة أكثر وتصبح مشاركة المواطنين وأصحاب المصلحة جزءًا من الحياة اليومية.
وبالتالي فإن العلاقة بين شبكة البلوكتشين والحكومة الرقمية قد جذبت القليل من الاهتمام ودراسات الحالة الحقيقية مفقودة في الغالب في العمل ومع ذلك يمكن تحديد ثلاثة أنماط متميزة.
- يتم وضع البلوكتشين كبنية أساسية داعمة لمنصات ومبادرات الحكومة الإلكترونية المستمرة. هنا ينصب التركيز على جزء التكنولوجيا والابتكار من المعادلة وليس على الفوائد المؤسسية مما يقلل بشكل كبير من إمكاناتها التحويلية.
- يُنظر إلى شبكة البلوكتشين على أنها تهديد وأحيانًا مميتة للمؤسسات العامة. حيث يبدو أنها تتطلب تغييرات جذرية بالطريقة التي تدار بها لدرجة قد تجعل وجودهم موضع تساؤل.
- الأدلة على الأرض من عمليات نشر البلوكتشين داخل الحكومات هي أولية في أحسن الأحوال.
جذب المشاريع الاقليمية من قبل دبي
قال ستونبرغ إن الإمارات ودبي “تقومان بكل الأشياء الصحيحة وستجذبان الكثير من سوق العملات الرقمية. كذلك المشاريع الإقليمية” في صناعة التكنولوجيا والبلوكتشين. وذكر أن هذه الولايات القضائية توفر “مكانًا رائعًا” لإنشاء مشروع رمزي أو تشغيل تبادل منصات العملات الرقمية. لذلك يرجع الفضل في ذلك بحد كبير الى مكانة المنطقة كملاذ ضريبي.
لذلك وفقًا لبيانات من شبكة العدالة الضريبية. أصبحت الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكبر الملاذات الضريبية الأسرع نموًا في العالم في مارس 2021 إلى جانب سويسرا وبرمودا.
وايضا بالنسبة لسوق العملات الرقمية حيث قال ستونبيرج بهذا الخصوص “أعتقد أن دبي ستحقق أداءً جيدًا بشكل خيالي في سوق منصات العملات الرقمية”، مضيفًا أن الشركة تتوقع الآن المزيد من التوسع والمزيد من العملاء في المنطقة.حيث تعد شركة Bittrex Global منصة تداول عالمية للعملات الرقمية وهي واحدة من أكبر بورصات العملات الرقمية في الولايات المتحدة.
بورصة Bitterex Global
تم إطلاق البورصة العالمية رسميًا في سبتمبر 2019. لكن في العام الماضي حصلت شركة Bittrex Global على ترخيص الأصول الرقمية لتشغيل بورصة العملات الرقمية الخاصة بها تحت إشراف سلطة برمودا النقدية.
كذلك عززت دولة الإمارات العربية المتحدة وجودها في صناعة سوق العملات الرقمية مؤخرًا. حيث أعلن وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري في أبريل. أن العملات الرقمية وترميز الأصول سيكونان مفتاحًا لخطط الدولة لمضاعفة اقتصادها في 10 سنوات. في يوليو انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى سباق العملات الرقمية للبنك المركزي العالمي (CBDC).
أطلقت سلطة دبي للخدمات المالية وهي الوكالة التنظيمية المالية لمركز دبي المالي العالمي. هنالك العديد من القوانين المتعلقة بسوق العملات الرقمية هذا العام، بهدف اعتماد إطار تنظيمي للأصول الرقمية المتنوعة في عام 2021.