تفرض سنغافورة قيود رسمية على بعض المعاملات المالية الروسية وعمليات التشفير بهدف التهرب من العقوبات، ويأتي القرار وسط مخاوف معبر عنها رسمياً من أن غزو موسكو لأوكرانيا يمثل تهديداً لأمن الدول الصغيرة في جميع أنحاء العالم.
سنغافورة تفرض قيود رسمية على روسيا
قال وزير خارجية سنغافورة يوم الاثنين إنها ستفرض عقوبات وقيوداً مناسبة على روسيا بما في ذلك إجراءات مصرفية ومالية وضوابط تصدير على مواد يمكن أن تستخدم كأسلحة ضد شعب أوكرانيا، حيث تمتثل الدولة الصغيرة التي تعتبر بكونها هي مركز مالي آسيوي ومركز شحن دولي رئيسي لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لكنها نادراً ما تصدر عقوبات خاصة بها ضد الدول.
وقال وزير الخارجية فيفيان بالاكريشنان للبرلمان إن سنغافورة تعتزم العمل بالتنسيق مع العديد من الدول الأخرى ذات التفكير المماثل لفرض عقوبات وقيود مناسبة على روسيا واصفة الغزو الروسي بأنه غير مقبول وانتهاك صارخ للأعراف الدولية، وقال إن العقوبات ترجع إلى الخطورة غير المسبوقة للوضع واستخدام روسيا حق النقض الأسبوع الماضي على مشروع قرار لمجلس الأمن.
كما أوضح أنه سيتم فرض قيود صارمة على كافة الصادرات من المواد التي يمكن استخدامها واستغلالها كنوع من أنواع الأسلحة ضد أوكرانيا لإلحاق الأذى بهم، وليس هذا فقط بل أيضاً سنقوم بقطع جميع التعامل مع البنوك الروسية وكافة المعاملات المالية المرتبطة بروسيا، وقال بالاكريشنان إنه يجري العمل على إجراءات محددة وسيعلن عنها قريباً.
أقرأ ايضاً : Paypal تنضم إلى مزودي الدفع والتحويل الآخرين الذين يعلقون خدماتهم في روسيا
خطورة سنغافورة في قطع معاملاتها مع روسيا
خطوة سنغافورة أنها تعتبر الأولى بين جيرانها الإقليميين وتأتي بشكل مستقل عن رابطة دول جنوب شرق آسيا التي تضم 10 أعضاء والتي هي عضو فيها، ودعا التكتل يوم السبت إلى وقف تصعيد الصراع وإلى الحوار واحترام القانون الدولي والأمم المتحدة، حيث لن يسمح بتقديم خدمات مالية تسهل جمع الأموال من قبل الحكومة الروسية أو البنك المركزي أو الكيانات التابعة.
وستطبق القيود أيضاً على بعض قطاعات اقتصادات المنطقتين الأوكرانيتين الانفصاليتين دونيتسك ولوغانسك اللتين قررت روسيا الاعتراف بهما كدولتين مستقلتين، علاوة على ذلك قد تتأثر بعض تدفقات التشفير أيضاً حيث كشفت الوزارة أنها تحظر مزودي خدمة الدفع الذين يعملون بأصول رقمية بما في ذلك NFTs من تسهيل المعاملات التي يمكن استخدامها للتهرب من الإجراءات المطبقة على جميع الشركات المالية الأخرى.