سنغافورة تفتح تحقيقاً في مبيعات غير قانونية لعملة Worldcoin
بدأت سنغافورة تحقيقاً شاملاً في مبيعات غير قانونية لعملة Worldcoin، حيث كشف نائب رئيس الوزراء ورئيس هيئة النقد في سنغافورة غان كيم يونج، أن التحقيق الذي بدأ في التاسع من سبتمبر الجاري، يستهدف عمليات بيع غير مصرح بها لحسابات وعملات Worldcoin، من قبل أطراف ثالثة.
ويركز هذا التحقيق على الأفراد المتورطين في هذه المعاملات غير القانونية، إضافة إلى مجموعة محددة من الأفراد المتورطين في هذه الأنشطة.
سنغافورة تستهدف المعاملات غير القانونية لعملة Worldcoin
كشف يونج أن سبعة أفراد يخضعون حالياً للتحقيق من قبل الشرطة، لتقديمهم خدمات متعلقة بعملة Worldcoin، دون الحصول على التراخيص المناسبة، حيث ينتهك هذا النشاط قانون خدمات الدفع لعام 2019، الذي ينظم خدمات الدفع في سنغافورة.
وعلى الرغم من أن Worldcoin ليست مصنفة كخدمة دفع بموجب القانون، إلا أن القيام بشراء أو بيع حسابات وعملات Worldcoin كعمل تجاري، يمكن اعتباره بمثابة تقديم خدمة دفع.
من جهة أخرى، يسلط التحقيق الضوء على المخاطر المحتملة، المرتبطة بمعاملات Worldcoin غير المصرح بها، ومن ضمنها إساءة استخدام الحسابات والعملات لأغراض إجرامية، مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وهذا القلق هو جزء من تدقيق عالمي أوسع لعمليات Worldcoin، وخاصة طريقتها في جمع البيانات البيومترية لقزحية العين.
الجدير بالذكر أن Worldcoin واجهت تحديات تنظيمية في بلدان متعددة عام 2023، حيث أوقفت السلطات في الهند وكوريا الجنوبية وكينيا وألمانيا والبرازيل، أنشطة جمع البيانات البيومترية للشركة، وبدأت تحقيقات في ممارسات الشركة في التعامل مع البيانات.
كما دق المنظمون الأوروبيون ناقوس الخطر، بخصوص الانتهاكات المحتملة لمعايير اللائحة العامة لحماية البيانات GDPR، وأصبحت إسبانيا في 18 مارس، أول دولة تفرض حظراً على جمع البيانات البيومترية لـ Worldcoin.
اقرأ أيضاُ: بينانس تكشف عن دعم كبير لعملة Worldcoin.. فهل يرتفع سعر WLD؟
إلا أنه وعلى الرغم من هذه العقبات التنظيمية، واصلت Worldcoin التوسع بقوة، حيث بلغ عدد مستخدميها أكثر من 10 ملايين اعتباراً من 16 أبريل. وقد أثار هدف المشروع المتمثل في دمج البيانات البيومترية في إطار العملة الرقمية، جدلاً وقلقاً كبيرين بين الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم.