من جهة أخرى، ستشمل القواعد المتعلقة بشراء وبيع العملات المستخرجة، إلى جانب مسؤوليات مشغلي بنية التعدين التحتية فيما يخص الرقابة الضريبية.
وقد صادقت الحكومة الروسية على تعديلات قانون الضرائب، المتعلقة بدخل ونفقات تعدين وشراء وبيع الأصول الرقمية، حيث تهدف هذه التعديلات إلى وضع إطار ضريبي أوضح للعملات الرقمية كان معلقاً لسنوات. وبموجب التعديلات الجديدة، ستُعتبر العملات الرقمية أصولاً لأغراض الضرائب.
والجدير بالذكر أن الدخل الناتج عن تعدين العملات الرقمية، سيخضع لضريبة الدخل بناءً على قيمته السوقية في وقت إضافته إلى المحفظة.
في هذه الحالة، ستعتمد الضريبة على سعر الإغلاق للعملة في المنصات الرئيسية في نفس اليوم. إلا أنه يمكن للمعدنين خصم المصاريف المتعلقة بالتعدين، مثل استهلاك الأجهزة وتكاليف الكهرباء.
تأثير الضرائب على سوق العملات المشفرة في روسيا
قد تؤدي زيادة الضرائب واللوائح إلى عرقلة نمو سوق الأصول الرقمية في روسيا، والتي تُعد من أهم الوجهات لمعدّني العملات الرقمية.
حيث ارتفع عدد مستخدمي العملات الرقمية في روسيا بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن يصل إلى مستويات جديدة بنهاية العام المقبل.
كما شهد المعدنون زيادة كبيرة في الإيرادات من التعدين بعد عملية التنصيف الرابعة للبيتكوين، مما مكنهم من تحقيق أرباح ضخمة، عندما تجاوزت البيتكوين أعلى مستوى لها ووصلت إلى أكثر من 93 ألف دولار.
اعتقال ومخططات مستقبلية
أعلنت الخدمة الأمنية الفيدرالية الروسية في 20 سبتمبر، عن اعتقال شخص متهم بمساعدة أوكرانيا وتسهيل معاملات العملات الرقمية، حيث يواجه اتهامات بالخيانة العظمى بموجب المادة 275 من القانون الجنائي الروسي.
في الوقت نفسه، أعلن سبيربنك (أحد أبرز البنوك الروسية)، عن خطط لإجراء أول معاملة تجريبية بالعملات الرقمية للأغراض الاقتصادية الدولية بحلول نهاية عام 2024.
اقرأ أيضاً: روسيا تطلق منصة أصول رقمية تستهدف الأسواق الناشئة
بدوره أوضح عضو مجلس الإدارة في البنك أناتولي بوبوف، أهمية استخدام العملات المستقرة أو العملات الرقمية في هذه العمليات، مشيراً إلى أن التفاصيل التنظيمية يتم مناقشتها حالياً مع البنك المركزي الروسي.