روسيا توافق على مشروع قانون ضريبي خاص بتداول العملات الرقمية والتعدين
اتخذت روسيا خطوة كبيرة نحو تنظيم العملات الرقمية، حيث وافق مجلس الاتحاد الروسي على مشروع قانون شامل للضرائب. وينص القانون على إعفاء المعاملات الرقمية من ضريبة القيمة المضافة VAT، مع فرض ضريبة دخل بنسبة 15% على تداول العملات الرقمية. وينتظر الآن توقيع الرئيس فلاديمير بوتين لتحويله إلى قانون.
من جهته أكد مجلس الاتحاد (المجلس الأعلى في البرلمان الروسي)، موافقته على تعديلات قانون الضرائب يوم الأربعاء، بعد أن حظي المشروع بموافقة مجلس الدوما في اليوم السابق.
روسيا تعتمد إطار ضريبي مشجع للعملات الرقمية
يعترف التشريع رسمياً بالعملات الرقمية كملكية، مما يوفر إطاراً واضحاً للضرائب والإشراف التنظيمي. وبحسب اللوائح الجديدة، سيتم إعفاء معاملات العملات الرقمية من ضريبة القيمة المضافة، مما يجعلها مشابهة لمعاملة تداول الأوراق المالية.
كما يحدد القانون هيكل ضريبة دخل شخصي من مستويين، على أرباح تداول العملات الرقمية، بحد أقصى يصل إلى 15%. حيث يهدف هذا النهج إلى توفير إطار متوازن، يشجع الأنشطة المشروعة في سوق العملات الرقمية، مع ضمان الامتثال الضريبي اللازم.
قوانين التعدين والعملات الرقمية: روسيا تتقدم وكوريا الجنوبية تواجه تحديات
يحدد التشريع الجديد متطلبات محددة لعمليات تعدين العملات الرقمية، إذ سيُلزم مشغلي البنية التحتية للتعدين، بالإبلاغ عن معلومات العملاء للسلطات الضريبية. كما ستُفرض الضرائب على دخل التعدين بناءً على القيم السوقية وقت استلام الدخل.
والجدير بالذكر أن هذه اللوائح، تأتي بعد أن فرضت روسيا قيوداً على استهلاك الطاقة لعمليات التعدين غير المسجلة، بحد أقصى يبلغ 6 آلاف كيلوواط/ساعة شهرياً.
حيث تم تقديم القانون الفيدرالي، من قبل نائب رئيس لجنة الميزانية والأسواق المالية بمجلس الاتحاد ألكسندر شيندريوك-زيدكوف، والذي شدد على أهمية القانون في وضع إرشادات واضحة للضرائب على معاملات العملات الرقمية.
اقرأ أيضاً: روسيا: فرض ضريبة على دخل تعدين العملات الرقمية بموجب اللوائح الجديدة
في المقابل، تواجه كوريا الجنوبية عقبات سياسية بخصوص ضرائب العملات الرقمية، فقد أرجأت الجمعية الوطنية جلسة 26 نوفمبر، بسبب خلافات بين حزب القوة الشعبية الحاكم والحزب الديمقراطي، حول تطبيق الضرائب على الأصول الافتراضية.
حيث يدعو حزب القوة الشعبية إلى تأجيل التنفيذ لعامين، من أجل ضمان نضج السوق، بينما يصر الحزب الديمقراطي على التنفيذ الفوري للإطار الضريبي المخطط له.