روسيا: تنظيم العملات الرقمية يلوح في الأفق بعد خطوات أميركية مماثلة

تشهد روسيا تقدماً كبيراً نحو تبني العملات الرقمية، على عكس الصين، التي لم تتخذ خطوات حاسمة، وبعد سلسلة من الخطوات الداعمة للعملات الرقمية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يبدو أن روسيا تضع الأسس لاستراتيجيتها الخاصة.

استراتيجية روسيا للعملات الرقمية بدأت بالتبلور

بدأت الأسواق الأمريكية على وتيرة إيجابية مؤخراً، حيث يتم تداول البيتكوين حول مستوى 83 ألف دولار مع مكاسب طفيفة. كما وأعلن بنك كندا عن خفض في معدل الفائدة، بمقدار 25 نقطة أساس.

في هذا المشهد المالي المزدحم، كشفت روسيا عن خطط جديدة لتنظيم استثمارات العملات الرقمية، وفقاً لتوجيهات الرئيس فلاديمير بوتين. حيث اقترح البنك المركزي الروسي، إطاراً يسمح بتداول العملات الرقمية بشكل محدود، ضمن نظام قانوني تجريبي (ELR) لمدة ثلاث سنوات.

من يمكنه تداول العملات الرقمية بموجب خطة روسيا الجديدة؟

يجب أن يستوفي الأفراد متطلبات مالية صارمة، لتصنيفهم كمستثمرين مؤهلين، ومن ضمنها الاحتفاظ بمبلغ لا يقل عن 1.14 مليون دولار أمريكي نقداً، أو تحقيق دخل سنوي يزيد عن 570 ألف دولار أمريكي.

كما سيُسمح للمستثمرين المؤسسيين، الذين يستوفون معايير محددة بالمشاركة أيضاً، حيث تم تصميم هذه المبادرة، لتوفير وصول أوسع للمستثمرين ذوي الخبرة، إلى فرص الاستثمار في العملات الرقمية، مع وضع معايير تنظيمية لخدمات العملات الرقمية في روسيا.

العقوبات والقيود التنظيمية

على الرغم أن المستثمرين المؤهلين، سيحصلون على إمكانية الوصول إلى أسواق العملات الرقمية، إلا أن القيود المفروضة على عامة الناس لا تزال قائمة. حيث يستمر البنك المركزي الروسي في التحذير من تقلبات العملات الرقمية، والمخاطر المرتبطة بالأصول خارج نطاق الاختصاص القانوني.

كما وأوصى البنك المركزي بفرض عقوبات وقيود على المستثمرين غير المؤهلين، الذين يشاركون في معاملات غير مصرح بها، كجزء من موقفه الصارم.

اقرأ أيضاً: روسيا: المحكمة العليا تتجه نحو تصنيف العملات الرقمية كأصول ملكية

تجدر الإشارة هنا، إلى أن مجلس الدوما الفيدرالي الروسي، كان قد أقر العام الماضي تشريعات سمحت بتعدين العملات الرقمية، وأجازت قانونين يتعلقان بالمدفوعات العابرة للحدود، وتبادل العملات.