روسيا تقدم مشروع قانون جديد لتعدين العملات الرقمية.. إليك التفاصيل
تم أخيراً عرض مشروع قانون تعدين العملات الرقمية الجديد على البرلمان في روسيا، بعد تأخير مجلس الدوما.
حيث أوجد المشرعون الروس منذ شهر مايو، أطراً قانونية لتنظيم تعدين العملات الرقمية، والأنشطة الأخرى المتعلقة بالتشفير داخل البلاد.
وبعد انتظار طويل، طلب مجلس الدوما (عبر لجنة الأسواق المالية) من مجلس النواب، التصويت على مشروع القانون في الخامس والعشرين من يوليو/تموز الجاري.
مشروع قانون تعدين العملات الرقمية في روسيا
من المقرر أن يناقش البرلمان الروسي ويوافق على مشروع قانون تعدين العملات الرقمية الجديد، في وقت لاحق من هذا الشهر.
حيث سيتم حظر تنظيم تداول العملات الرقمية بحسب مشروع القانون، اعتباراً من الأول من سبتمبر، مما يسمح فقط للقائمين بالتعدين والمشاريع المسجلة من البنك المركزي.
إضافة إلى أن الشركات المملوكة لروسيا، والمواطنين المدرجين في سجل خاص لمشاريع العملات الرقمية، هم فقط من سيقومون بتعدين العملات الرقمية.
وبالمثل، سيتمكن الأفراد من التعدين دون التسجيل، في حال التزموا بالمبادئ التوجيهية المحددة، حول استخدام الطاقة وفقاً للمعايير الحكومية.
من ناحية أخرى، سيحظر مشروع القانون الإعلانات عن الأصول الرقمية، وتنظيم تداول العملات الرقمية الخاصة بها في البلاد، وقد تم وضع هذه القوانين لتثبيط الأفراد عن أنشطة التعدين.
زيادة تنظيم التشفير في روسيا
يفتقر تعدين العملات الرقمية في روسيا (مثل معظم البلدان) إلى إطار قانوني، وهو موجود تحت المراقبة.
لذلك يهدف مشروع القانون الجديد، إلى القضاء على الثغرات القانونية في قطاع تعدين العملات الرقمية، وسيساعد القانون الآن العديد من الشركات الروسية، على إجراء عمليات عالمية.
من جهة أخرى، ستوفر هذه اللوائح لوزارة التنمية الرقمية، سلطة مراقبة كيفية التزام المعدّنين بالقواعد والمعايير المحددة، وسيكون لدى الدولة تنظيم كامل للأنشطة التي يقوم بها المعدّنون.
مشروع القانون يشدد السيطرة على معدّني العملات الرقمية
ينص مشروع القانون الجديد، أنه يجب على جميع القائمين بتعدين العملات الرقمية في روسيا، إبلاغ السلطات عن كمية العملات الرقمية التي يقومون بتعدينها.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على المعدّنين تزويد السلطات بعناوين العملات الرقمية التي يتم تخزين هذه العملات فيها.
وبحسب المشرّعين الروس، فإن هذه الخطوة ضرورية لتجنب غسيل الأموال، وتجنب رعاية الإرهاب، وغيرها من الأنشطة غير القانونية.
وبالمثل، يسمح القانون للسلطات بحظر تعدين العملات الرقمية في مناطق محددة، مع مخاوف من وزارة الطاقة.
بدورها تأمل وزارة المالية أيضاً، أن يضمن القانون الجديد ترك أنشطة العملات الرقمية لمجموعة من المحترفين.
اقرأ أيضاً: حظر مزودي العملات الرقمية في الاتحاد الاوروبي بسبب دعم روسيا!
الآثار المترتبة على الاقتصاد في ظل العقوبات الغربية
واجهت الأنظمة المالية والاقتصاد في روسيا، عقوبات هائلة منذ حربها على أوكرانيا، وقد أثرت هذه العقوبات على قدرة الأفراد على التجارة، والعمل بالعملات الأجنبية.
إلا أن العملات الرقمية عملت كمنقذ للعديد من المتداولين والمستثمرين الأفراد، وستحاول الدولة من خلال مشروع القانون تجاوز هذه العقوبات، عبر الاستفادة من النظم المالية اللامركزية.