روسيا تعزز تنظيمها للعملات الرقمية بقواعد جديدة

أعلنت روسيا مؤخراً عن لوائح جديدة، تهدف إلى تعزيز الرقابة على عمليات الصرف الأجنبي المتعلقة بالحقوق الرقمية. حيث تشمل هذه الحقوق (كما حددها القانون الروسي)، سجلات إلكترونية مثل العملات الرقمية، الأوراق المالية المُرمزة، والتوكنات الرقمية.

وتهدف هذه المبادرة إلى دمج الأصول الرقمية في النظام المالي التقليدي، مع الحفاظ على الاستقرار المالي.

قواعد العملات الرقمية الجديدة في روسيا

اعتباراً من 11 يناير 2025، يجب تسجيل عقود التجارة الخارجية المتعلقة بالحقوق الرقمية لدى البنوك المعتمدة. ويشمل هذا الشرط عقود الاستيراد التي تتجاوز 3 ملايين روبل، وعقود التصدير التي تتجاوز 10 ملايين روبل.

والهدف هو تحقيق توازن بين الرقابة التنظيمية والكفاءة التشغيلية للشركات، التي تستخدم الحقوق الرقمية في التجارة الدولية المتعلقة بالعملات الرقمية.

وبالإضافة إلى التسجيل، حدد البنك المركزي الروسي المستندات والمعلومات التي يتوجب على المقيمين تقديمها للبنوك. حيث تشمل هذه المستندات بيانات معاملات تحويل العملات الرقمية، أو استلام الحقوق الرقمية كوسيلة دفع ضمن عقود التجارة الخارجية، إلى جانب معلومات حول عمليات الصرف الأجنبي الأخرى المرتبطة بالحقوق الرقمية.

خطوة نحو اعتماد عالمي للعملات الرقمية

تعكس هذه اللوائح الجديدة أهمية العملات الرقمية المتزايدة في الاقتصاد العالمي، وتشدد على الحاجة إلى إطار عمل قوي يعزز الابتكار، ويزيد الشفافية، ويضمن الاستقرار المالي. كما تسعى روسيا من خلال دمج الحقوق الرقمية في النظام المالي العام، إلى الحد من المخاطر المرتبطة باستخدامها والاستفادة من إمكانياتها.

من ناحية أخرى، قد تشجع هذه الخطوة على اعتماد أوسع للعملات الرقمية، من خلال توفير وضوح تنظيمي أكبر. إلا أنها قد تفرض قيوداً إضافية على الشركات والمستثمرين، مما يستلزم التكيف مع المتطلبات الجديدة.

اقرأ أيضاً: روسيا تستخدم البيتكوين في المدفوعات الدولية لمواجهة العقوبات الغربية

ويمكن القول بأن قرار البنك المركزي الروسي بتشديد القواعد على الأصول الرقمية، يمثل خطوة مهمة في تطور المشهد المالي الرقمي في البلاد. ولكن سيحتاج المشاركون في سوق العملات الرقمية إلى متابعة هذه التطورات عن كثب، للتكيف مع البيئة التنظيمية الجديدة.