روسيا تعتزم فرض قيود صارمة على تعدين العملات الرقمية

تستعد روسيا لتشديد القيود على معدّني العملات الرقمية، مع خطط لفرض عقوبات أشد على من ينتهك الحظر القائم، أو يمارس التعدين غير القانوني. حيث ستُمنح السلطات ضمن الإجراءات الجديدة، صلاحية فصل مزارع التعدين عن الشبكة الكهربائية تلقائياً، خلال فترات ذروة استهلاك الطاقة.

تشديد القوانين على معدّني العملات الرقمية

ذكرت وكالة إنترفكس الروسية، أن وزارة الطاقة كُلّفت بوضع اللوائح النهائية الخاصة بأنشطة تعدين العملات الرقمية، وذلك عقب اجتماع حكومي برئاسة نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك في موسكو.

وستشمل التعديلات الجديدة، تغليظ العقوبات على من يربط أجهزة التعدين بالشبكة بشكل غير قانوني، أو يسرق الكهرباء، أو ينتهك القيود المفروضة على التعدين.

كما ستصنف مزارع التعدين ضمن فئة جديدة من المستهلكين الأقل أولوية، وهو ما يعني أن استمرار حصولهم على الكهرباء لن يكون مضموناً، بل يمكن إيقاف إمدادات الطاقة عنهم في أي وقت.

آلية جديدة لفصل مزارع التعدين

أوضحت الحكومة الروسية أن هذه الفئة الجديدة من المستهلكين، ستخضع لإمكانية فرض قيود استهلاك عن بعد في فترات الضغط على الشبكة، أو عند خطر نقص الطاقة.

والجدير بالذكر أن روسيا كانت قد شرّعت تعدين العملات الرقمية في 2024، للاستفادة من فائض الطاقة الرخيصة، لكن التوسع السريع في هذا النشاط، أدى إلى أزمات كهرباء محلية، دفعت الرئيس فلاديمير بوتين إلى التعليق:

“لقد كنا سعداء بوجود فائض في الكهرباء ضمن بعض المناطق، لكنهم بدأوا التعدين هناك… وكان علينا اتخاذ قرارات.”

توسع الحظر إلى مناطق جديدة

فرضت روسيا حظراً كلياً أو جزئياً على التعدين في عدة مناطق خلال الشهور الماضية، والتي تعاني عجزاً بالطاقة، من سيبيريا إلى شمال القوقاز، وحتى في الأراضي الأوكرانية المحتلة. حيث تحوّلت بعض القيود المؤقتة إلى حظر لمدة 6 سنوات في بعض الحالات.

رقابة على الأجهزة المستوردة

تم أيضاً مناقشة فرض شهادات إلزامية، على جميع أجهزة التعدين المستوردة إلى روسيا، من بين المقترحات الجديدة. حيث كشف نائب وزير الطاقة الروسي بيوتر كونيوشينكو، عن تعاون بين وزارته وهيئة الضرائب ووزارة التنمية الرقمية، لإنشاء سجل خاص بأجهزة التعدين.وصرّح كونيوشينكو:

“سيمكننا السجل من تحديد المستهلكين، الذين يستخدمون الكهرباء لأغراض التعدين بدقة.”

اقرأ أيضاً: روسيا تطلق سجلاً وطنياً لمراقبة وتقييد عمليات التعدين غير القانونية

الخطوات القادمة

من المقرر تقديم اللوائح النهائية للموافقة الحكومية بنهاية هذا الربع، على أن تبدأ السلطات الاتحادية والمحلية بتطبيقها تدريجياً، في المناطق التي تخضع لقيود على تعدين العملات الرقمية.

أما حالياً، فيسمح للشركات والأفراد بممارسة التعدين قانونياً، بشرط التسجيل الضريبي، لكن أقل من ثلث الشركات التزمت بذلك.