روسيا تطلق سجلاً وطنياً لمراقبة وتقييد عمليات التعدين غير القانونية

تواصل روسيا تشديد حملتها على أنشطة تعدين العملات الرقمية غير القانونية، من خلال إطلاق سجل وطني موحد لمعدات التعدين، يهدف إلى تحديد وتتبع العمليات غير المسجلة، والحد من الأنشطة المخالفة في هذا القطاع المتنامي.

حيث ذكرت وسائل إعلام محلية، أن السلطات الروسية أعدّت بالفعل السجل الوطني الخاص بمعدات التعدين، ووزعته على المناطق التي تشهد نشاطاً مرتفعاً في تعدين العملات الرقمية.

وتأتي هذه المبادرة، ضمن جهد مشترك بين وزارة الطاقة وهيئة الضرائب الفيدرالية ووزارة التنمية الرقمية، في إطار استراتيجية وطنية، تهدف إلى تقنين هذا القطاع والحد من استهلاك الطاقة غير المشروع.

من جهته أوضح نائب وزير الطاقة الروسي بيوتر كونيوشينكو، أن السجل الوطني سيمكن الحكومة من تحديد المستهلكين الذين يستخدمون الكهرباء لأغراض التعدين بدقة، مشيراً إلى أن ذلك ضروري لضمان خضوع المعدنين للرقابة التنظيمية المناسبة، وفرض الضرائب وفقاً لاستهلاكهم الفعلي للطاقة.

كما أكد كونيوشينكو أن القائمة قد أُرسلت بالفعل إلى المناطق التي تشهد نشاطاً مرتفعاً في عمليات التعدين، وذلك في إطار خطط إعداد السجل، التي بدأت منذ مطلع عام 2025.

وكانت وزارة الطاقة قد اقترحت خطة إنشاء سجل وطني لأول مرة في فبراير الماضي، قبل أن تحظى بدعم رسمي من وزارة الصناعة والتجارة أيضاً. وتقول الوزارة أن السجل الوطني سيساعد أيضاً في تطبيق القوانين، في المناطق التي يحظر فيها التعدين بسبب قيود الطاقة.

الجدير بالذكر، أن إنشاء هذا السجل يأتي ضمن الإطار القانوني الأوسع، الذي اعتمدته روسيا لتقنين أنشطة تعدين العملات الرقمية في عام 2023. حيث سيسمح بموجب هذا القانون، بتعدين العملات الرقمية للمواطنين الروس، ورواد الأعمال المسجلين، والشركات القانونية المعترف بها رسمياً.

اقرأ أيضاً: روسيا تدرس تطوير عملة مستقرة محلية في ظل العقوبات الدولية

روسيا تواصل حملتها على التعدين غير القانوني

كثّفت روسيا جهودها خلال العام الماضي، للحد من عمليات التعدين غير القانونية، من خلال حملات تفتيش موجهة، وإغلاق المواقع غير المرخصة بأوامر قضائية. حيث قامت السلطات باغلاق موقع تعدين مكشوف في إقليم كراسنويارسك، كان يعمل على أرض مملوكة للدولة باستخدام وثائق مزورة.

كما أبلغ المسؤولون عن حالات تورّط فيها موظفو شركات الكهرباء، في تلقي رشاوى مقابل غضّ الطرف عن التوصيلات غير القانونية، بالإضافة إلى استغلال قراصنة لأجهزة المنازل الذكية، وتكوين شبكات تعدين سرية.