روسيا تتحرك لتنظيم العملات الرقمية مع تزايد ضغوط العقوبات الأمريكية

تتحرك روسيا بسرعة نحو تنظيم العملات الرقمية، حيث تواجه شركاتها صعوبات متزايدة في المدفوعات الدولية بسبب العقوبات الأمريكية، التي كان أساسها الصراع في أوكرانيا.

وبحسب تقرير أولي من بلومبرج، فمن المقرر أن ينظر مجلس الدوما الروسي في مشروع قانون عملات رقمية، من شأنه أن يتعامل مع الأصول الرقمية على نحو مماثل للعملة الأجنبية.

من جهة أخرى، ناقش مجلس النواب بالبرلمان تشريع العملات الرقمية في قراءته الثانية والثالثة يوم الثلاثاء، إلى جانب مشروع قانون منفصل ينظم تعدين العملات الرقمية.

ويتوقع المشرعون موافقة سريعة من مجلس الشيوخ، قبل أن يوقع الرئيس فلاديمير بوتين على الإجراءات لتصبح قانوناً، ومن المحتمل أن تدخل حيز التنفيذ بحلول الأول من سبتمبر القادم.

بدوره قال رئيس لجنة السوق المالية في مجلس الدوما أناتولي أكساكوف، أن روسيا كانت لديها في السابق مخاوف بخصوص تقنين العملات الرقمية، لكنها تنظر الآن إلى استخدامها على أنه “ظاهرة موضوعية” تتطلب التنظيم.

كما أفاد موجز العملات الرقمية في وقت سابق من شهر أبريل من هذا العام، كيف قال أكساكوف أن الحاجة إلى الحظر ترجع إلى حقيقة أن العملات الرقمية اليوم، هي شبه عملة تحل محل الروبل في البلاد.

لكن الروبل الروسي فقط هو الذي يفي بمهمة الوحدة النقدية، لذلك يواجه مشروع القانون المعارضة والدعم.

ضغوط متزايدة من العقوبات الأمريكية على روسيا

يأتي هذا التحول في الوقت الذي تواجه فيه الشركات الروسية ضغوطاً متزايدة على الدفع، والتهديدات بفرض عقوبات ثانوية أمريكية على البنوك الأجنبية.

حيث فرضت الولايات المتحدة في يونيو/حزيران قيوداً على روسيا، لخنق الدعم للحرب على أوكرانيا، مما عرض بنوكها المحلية في البلدان التي تتاجر مع روسيا، لخطر أكبر من العقوبات الثانوية، التي تؤخر وتعطل المدفوعات من شركائها التجاريين مثل الصين وروسيا.

وعلى الرغم أن استخدام العملات الرقمية للمدفوعات محظور حالياً في روسيا، إلا أن بوتين حث المسؤولين مؤخراً على تنظيم الأصول الرقمية محلياً وللمعاملات الأجنبية.

ومنذ ذلك الحين، خفف البنك المركزي الروسي موقفه بخصوص العملات الرقمية، ودعم الاستخدام التجريبي في التسويات العابرة للحدود، على الرغم من الدعوات السابقة لفرض حظر شامل.

اقرأ أيضاً: روسيا والصين تتبنيان المدفوعات الرقمية في التجارة الدولية

العملة الرقمية كعملة أجنبية

سيتم تنظيم العملات الرقمية بموجب التشريع المقترح، بشكل مشابه للعملة الأجنبية في روسيا. إلا أن المحللين يتوقعون أن القيود قد تحد من قدرات الدفع بالعملات الرقمية لكبار المصدرين، مما قد يؤدي إلى استبعاد الشركات الصغيرة والمتوسطة.

من ناحية أخرى، تسلط هذه الدفعة التنظيمية السريعة، الضوء على الجهود التي تبذلها روسيا للتغلب على العقوبات الاقتصادية، والحفاظ على قنوات الدفع الدولية.

ولكن من المرجح أن تقوم الولايات المتحدة بمراقبة الخدمات والشركات التي تستخدمها روسيا عن كثب، في محاولات للتحايل على القيود.

فيما تكشف هذه التطورات التشريعية، عن الدور المتزايد للعملات الرقمية في المناورات الجيوسياسية والاقتصادية بين الدول.