روسيا: المحكمة العليا تتجه نحو تصنيف العملات الرقمية كأصول ملكية
اتخذت المحكمة العليا في روسيا، دوراً متزايداً في تحديد الوضع القانوني للعملات الرقمية، حيث تركز أحدث جهودها على الاعتراف بالأصول الرقمية، كملكية لأغراض الإجراءات الجنائية، بحسب تقرير صادر عن وكالة Tass الروسية.
من جهتها صرّحت رئيسة المحكمة إيرينا بودنوسوفا، خلال اجتماع حضره القضاة والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلة:
“لقد شهدنا مع انتشار العملات الرقمية في الاقتصاد، تزايداً في الجرائم التي تكون فيها هذه الأصول إما وسيلة لارتكاب الجريمة، أو دخلاً غير مشروع، أو محل الجريمة نفسها.”
من ناحية أخرى، أكدت بودنوسوفا أن المحكمة العليا تعمل على صياغة مبادرة تشريعية، تهدف إلى الاعتراف بالعملة الرقمية كملكية في الإجراءات الجنائية، وهي خطوة قد تعزز قدرة جهات إنفاذ القانون، على التعامل مع الجرائم المرتبطة بالعملات الرقمية.
مسار طويل نحو التشريع القانوني
لم تكن هذه المرة الأولى، التي تتناول فيها المحكمة العليا الروسية قضايا متعلقة بالعملات الرقمية. حيث قضت المحكمة في عام 2019، بأن تحويل البيتكوين إلى الروبل يعدّ عملية غسيل أموال، إذا تم الحصول على العملة الرقمية من أنشطة غير قانونية، لا سيما في المعاملات المتعلقة بالمخدرات.
كما أصدرت المحكمة في عام 2021، حكماً يقضي بالاعتراف بعملة WMZ الإلكترونية، المستخدمة في نظام WebMoney Transfer، ككيان قانوني ضمن الحقوق المدنية، ما وضع سابقة قانونية لمعالجة الأصول الرقمية في روسيا.
اقرأ أيضاً: روسيا تشدد القيود على التعدين غير القانوني بعد خسائر بلغت 14 مليون دولار
تجدر الإشارة هنا، إلى أن هذه الأحكام المتتالية، تعكس جهود المحكمة العليا المستمرة، لدمج العملات الرقمية ضمن الإطار القانوني والقضائي للبلاد.