رفض البنك الدولى طلباً من السلفادور في انتقالها إلى استخدام البيتكوين كعملة رسمية، فيوم جديد مع تعاملات السلفادور في إقناع بعض الجهات الحكومية في استخدام البيتكوين كعملة قانونية ورسمية للبلاد
ولكنها تواجه وقت عصيب بسبب الرفض الغير متوقع، وخلال الخبر التالي سنتعرف على تلك الجهات الحكومية التي رفضت طلب معاملة البيتكوين والتصريحات على ذلك.
السلفادور ورفض البنك الدولي
كشفت تصريحات اليوم الخميس 17 يونيو إلى رفض البنك الدولي للطلب الذي قدمته السلفادور بغرض انتقالها إلى استخدام البيتكوين كعملة رسمية وقانونية للبلاد،
حيث أشار البنك إلى أوجه القصور البيئية والشفافية في الأصول الرقمية كسبب رئيسي لعدم المشاركة
كما جاءت تحذيرات أخرى من قبل قادة السوق من أن السلفادور ستتعرض مستقبلياً لانتقادات لاذعة من المجتمع الدولي لاحتضانها عملة البيتكوين.
مع العلم أن تلك الانتقادات ظهرت في رفض البنك الدولي لطلب من السلفادور، حيث كانت تسعى للحصول على دعم في انتقالها لتقديم مناقصة قانونية للبيتكوين.
واستشهدت الهيئة الدولية بنواقص بيئية وشفافية في التكنولوجيا لعدم دعمها للدولة في سعيها، إلا أن بعد أن قامت السلفادور بالموافقة رسمياً على استخدام البيتكوين كعملة قانونية في وقت سابق من هذا الشهر.
بينما كانت السلفادور تقوم بالاحتفال بتلك الخطوة على نطاق واسع في مجتمع العملات الرقمية، إلا أن كانت هناك انتقادات من بعض الخبراء الاقتصاديين ومنهم عالم الاقتصاد الشهير ستيف هانكي أن هذا القرار من أغبى القرارات على الإطلاق التي ستكون لها عواقب وخيمة على الاقتصاد في المستقبل.
قد يهمك أيضاً : تحكم الشركات المتداولة والصناديق الاستئمانية وETP بنسبة 7% من البيتكوين
تصريحات البنك الدولي على رفض البتكوين
بعد خبر رفص البنك الدولي لهذا الطلب صرح متحدث رسمي باسم البنك في أحد المقابلات الصحفية بأن على الرغم من أن الحكومة قد اتصلت بنا للحصول على المساعدة بشأن البيتكوين.
إلا أن هذا ليس شيئاً يمكن للبنك دعمه نظراً لاكتشاف بعض القصور البيئية، حيث كانت السلفادور تسعى للحصول على دعم فني ووضوح تنظيمي من البنك بينما تمضي قدمًا في خطتها.
وعلى الرغم من أن البنك لا يستطيع دعم الدولة في هذا القرار إلا أنه صرح بأنه سيقدم دعم بطرق أخرى مثل شفافية العملة والعمليات التنظيمية.