رئيس بيلاروسيا يوقع مرسوم جديد يدعم قرار إنشاء محفظة للعملات المشفرة

وقع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو مرسوماً آخر ينظم اقتصاد العملة المشفرة في بيلاروسيا ويتوخى إنشاء سجل لمحافظ العملات المشفرة لدعم التدفق الحر ويتناول بعض الجوانب القانونية المتعلقة بتداول العملات المشفرة في الدولة.

رئيس بيلاروسيا يمنع استخدام محافظ العملات المشفرة في أنشطة إجرامية

وقع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو مرسوماً جديداً يوسع الإطار التنظيمي في بلاده للعملات المشفرة، ويهدف مرسوم رئاسي إلى منع استخدام محافظ العملات المشفرة في أنشطة إجرامية.

وستسمح هذه الخطوة لـ Belarus High-Tech Park (HTP) التي تشرف على مساحة التشفير في البلاد بإنشاء سجل لعناوين المحفظة المشفرة التي يمكن استخدامها أو يمكن استخدامها لأغراض غير مشروعة.

حيث وقع لوكاشينكو المرسوم رقم 48 بشأن تسجيل عناوين المحفظة الافتراضية وتداول العملات المشفرة في يوم الاثنين، مما يمنح منظم العملة المشفرة البيلاروسي هاي تك بارك أساساً قانونياً لتتبع عناوين المحفظة الافتراضية المستخدمة في العمليات غير القانونية.

وتعمل بيلاروسيا باستمرار على تطوير المجال القانوني لتنظيم الأنشطة المتعلقة بالأصول الرقمية، وعلى عكس العديد من الدول الأخرى التي تسمح بالتداول الحر للعملات الرقمية.

أقرأ أيضاً : تحذيرات هيئة تنظيم الأوراق المالية الوطنية الإسبانية من منتحلي البيتكوين

منظم العملة المشفرة في بيلاروسيا

يعتقد المسؤولون البيلاروسيون أن هذا يتطلب الأمر يتطلب مراقبة مستمرة لجميع الأنشطة من أجل استكمال توضيح القواعد التنظيمية، حيث يتضمن ذلك جهوداً لمنع تمويل الأنشطة المحظورة بموجب القانون والتي كانت السبب الرئيسي لاعتماد أحدث مرسوم تشفير.

كما ذكرت بلومبرج في وقت سابق من هذا العام أن منظم العملة المشفرة في بيلاروسيا هاي تك بارك ليس لديه نية لتشديد تشريعاته المتعلقة بالبيتكوين، كما أبلغ الموظفون الصحفيون في هاي تك بارك بلومبرج أن أي تغييرات تقييدية متواجدة على النموذج التنظيمي الحالي غير متوقعة في الوقت الحالي.

وستتم إضافة عناوين المحفظة إلى السجل إذا حصلت وكالات إنفاذ القانون على معلومات تشير إلى أنها تستخدم في عمليات أو معاملات غير قانونية تتعلق بالتطرف والإرهاب، ويقدم المرسوم أيضاً إجراءات للسلطات لمصادرة أصول التشفير بمساعدة الكيانات التي تدير التبادلات ومنصات التشفير الأخرى.

وسيكون أمام الحكومة في مينسك ثلاثة أشهر لاتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ أمر لوكاشينكو الذي سيدخل بعد ذلك حيز التنفيذ.

وقد شرعت بيلاروسيا أنشطة التشفير من خلال مرسوم رئاسي آخر تم توقيعه في عام 2017، وقد تم تطبيقه في مايو من العام التالي وقدم إعفاءات ضريبية وحوافز أخرى لشركات التشفير.