دول G7 تدعو إلى تنظيم أكثر صرامة للعملات المشفرة بعد انهيار Terra

وفقاً لمسودة البيان اتضح إلى أن G7 لا تزال ملتزمة بالمعايير التنظيمية العالية للعملات المستقرة العالمية، حيث اجتمعت مجموعة الدول الصناعية السبع G7 في الفترة من 18 إلى 20 مايو في ألمانيا، لتدعو خلال اجتماعها في 19 مايو إلى تنظيم سريع وشامل للعملات المشفرة بعد انهيار الخزانات الأرضية تيرا.

دعوة دول G7 إلى قانون تشفير جديد

وفقاً لمقال نشرته رويترز كشف رئيس البنك المركزي الفرنسي عن أن تنظيم التشفير سيكون موضع التركيز في اجتماع G7 القادم في ألمانيا، حيث أبرز السيد Villeroy de Galhau أنه تمت إضافة هذا الموضوع إلى جدول الأعمال وسط الاضطرابات التي لا مثيل لها في أسواق العملات المشفرة التي سببتها دراما UST / LUNA الأسبوع الماضي، وقال إن ما حدث في الماضي القريب ما هو إلا دعوة للاستيقاظ للحاجة الملحة للتنظيم العالمي.

وقد أدلى بهذا البيان السيد Villeroy de Galhau يوم 17 مايو 2022 خلال مؤتمر الأسواق الناشئة العالمي الجاري في باريس، ووفقاً لما غطته U.Today سابقاً بدأ الرؤساء الماليون لمجموعة G7 في مناقشة لوائح العملة المشفرة بانتظام منذ الربع الرابع من عام 2020 وإلى حد كبير ناقشوا آفاق عملات البنوك المركزية والعملات المستقرة.

في الأسبوع الماضي تجمعات الخزانات الأرضية في بروتوكول Anchor Protocol (ANC) بسبب عدم توازنها مما تسبب في فك ارتباط الخزانات الأرضية وانهيار Terra (LUNA)، وقد أدى ذلك إلى تصفيات بمليارات الدولارات ومذابح في السوق.

كما ذكرت U.Today وشددت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين على أن هذا الانهيار هو تضخم الحاجة الملحة لإطار تنظيمي جديد للعملات المشفرة والمستقرة، وفي الوقت نفسه انتقد النائب توم إمير محاولات تسريع تبني اللوائح.

أقرأ أيضاً : مستقبل عملة سولانا SOL و ما هى تنبؤات عملة سولانا 2022

التداعيات التشريعية وعلاقتها بالعملة المستقرة

يبدو كما لو أن التدقيق التشريعي والتنظيمي والقانوني سيزداد على الأرجح نتيجة لانهيار العملة المستقرة مؤخراً والذي يمكن بدوره أن يرى إجراءات إنفاذ محتملة استناداً إلى سابقة تنظيمية مرتبطة بأسهم بنس قليلة والاستثمارات الخطرة الأخرى، يمكن أن يكون التركيز على البيانات المواجهة للسوق من مصدري العملات المستقرة.

ويمكن أن تركز التنظيمات المستقبلية على التمييز الهيكلي الواضح بين أنواع العملات المستقرة، وتوضيح المخاطر الكامنة في العملات المستقرة التي تعتمد على الكود الحسابي.

وبشكل عام لا يجب أن يكون المزيد من التنظيم أمراً سيئاً بالضرورة إذا كان المستثمرون محميين من عمليات الاحتيال المختلفة المتعلقة ببعض العملات المشفرة، فربما يتدفق المزيد من الأموال إلى أسواق العملات المشفرة.