دولة الإمارات: نظام ضريبة القيمة المضافة الصديق للتشفير يجذب الشركات العالمية

برزت دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة مرحبة لشركات التشفير، حيث اتخذت موقفاً أكثر توافقاً مع العملات الرقمية، مقارنة بالولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، كما وضعت البلاد إرشادات واضحة حول كيفية معالجة الأصول الرقمية، بموجب نظام ضريبة القيمة المضافة VAT الخاص بها.

وقد تم تقديم نظام ضريبة القيمة المضافة في عام 2018، الذي لعب دوراً رئيسياً في التنمية الاقتصادية في الإمارات، من خلال توفير مصادر دخل إضافية بجانب تجارة النفط.

🇦🇪 EXPLAINED: UAE's Approach to Crypto & VAT

The UAE is setting clear guidelines for how cryptocurrency fits into its VAT framework. Here's what you need to know about the intersection of digital assets and tax law in one of the world's leading crypto hubs: 👇

🔸 Key… pic.twitter.com/Iu6NuX8RFq

— Cointelegraph (@Cointelegraph) October 25, 2024

من جهة أخرى، تمتد سياسات ضريبة القيمة المضافة إلى قطاع الأصول الرقمية، حيث يتم تطبيق الضريبة عند استخدام العملات الرقمية، للدفع مقابل السلع والخدمات.

والجدير بالذكر أن هذه المعاملات تصنف كمعاملات مقايضة، بمعدل ضريبة قيمة مضافة قياسي يبلغ 5%، ويجب على الشركات حساب ضريبة القيمة المضافة، بناءً على قيمة الدرهم الإماراتي عند وقت المعاملة.

تطبيق ضريبة القيمة المضافة ضمن قطاع التشفير في الإمارات

يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على مجموعة من الأنشطة المتعلقة بالعملات الرقمية، ومن ضمنها السلع والخدمات المتبادلة مقابل العملات الرقمية، والمدفوعات بالعملات الرقمية، والتعدين التجاري للعملات الرقمية، وخدمات المحفظة الرقمية، ومنصات تداول الأصول الرقمية.

إلا أنه وبالرغم من ذلك، يتم إعفاء بعض الخدمات من ضريبة القيمة المضافة، لصالح مستثمري العملات الرقمية والمؤسسات.

من ناحية أخرى، من المتوقع أن تسهم هذه الإرشادات الواضحة حول ضريبة القيمة المضافة، في تعزيز نمو قطاع الأصول الرقمية في الإمارات، وجذب الشركات التي قد تبحث عن تنظيمات أكثر ملاءمة، تاركة دولاً مثل الولايات المتحدة، بحثاً عن بيئة تنظيمية أفضل.

الإعفاءات الضريبية على القيمة المضافة لأنشطة التشفير

قامت دولة الإمارات العربية المتحدة، باستثناء العديد من الأنشطة المتعلقة بالعملات الرقمية من ضريبة القيمة المضافة، ومن ضمنها المعاملات من عملة رقمية إلى أخرى، وخدمات الحفظ.

كما سيُعفى تعدين العملات الرقمية الشخصي والتخزين، بالإضافة إلى العملات الرقمية التي تُباع في العروض الأولية للعملات ICOs، قبل تسليم السلع أو الخدمات، ولكن تبقى شركات العملات الرقمية خاضعة لضريبة الشركات، بنسبة 9% على الأرباح.

اقرأ أيضاً: الإمارات العربية المتحدة تطرح إطاراً قانونياً للمنظمات اللامركزية المستقلة DAOs

نشير هنا، إلى أن هذه الإرشادات حول ضريبة القيمة المضافة، توفر شرعية لقطاع التشفير، مما يجعله متساوياً مع التمويل التقليدي. إضافة إلى أن الإمارات وضعت سابقة لبقية الحكومات، من خلال سياساتها المؤيدة للعملات الرقمية، ومن ضمنها الموافقة على أول عملة مستقرة بالدرهم الإماراتي.