دولة الإمارات: مستخدمي بينانس يواجهون قيوداً مفاجئة على العملات الرقمية
تستعد منصة بينانس، لفرض قيود تداول جديدة على المستخدمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، بدءاً من أبريل 2025. حيث سيتم نقل جميع الحسابات في دولة الإمارات إلى منصتها الخاضعة لرقابة دبي، بينانس FZE، وذلك في 25 ابريل الجاري.
كما سيتم إيقاف دعم عدة عملات خصوصية وفئات عملات تقليدية، بشكل كامل على بينانس FZE. وبحسب بيان المنصة، سيفقد المستخدمون إمكانية الوصول إلى العملات، مثل مونيرو XMR ودَاش DASH، وزِكاش ZEC، وديكريد DCR.
من جهة أخرى، ستتأثر العملات التقليدية مثل اليورو EUR والجنيه الإسترليني GBP والين الياباني JPY و الليرة التركية TRY، حيث لن يكون بمقدور المستخدمين تداول أو الاحتفاظ بهذه الأصول، بمجرد نقل حساباتهم إلى منصة FZE.
إضافة إلى أنه سيتم إيقاف خدمات التداول مثل SpotوConvert وTrading Bots وCopyTrading اعتباراً من 25 أبريل. وسيتم إلغاء جميع الأوامر على المنصة، التي تشمل الأصول المحظورة قبل موعد تنفيذها في 8 يونيو.
تغييرات في سحب الأصول والمنتجات المالية بعد 8 يونيو
سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى العملات المتأثرة، حتى الانتهاء من نقل حساباتهم. وسيكون بإمكانهم سحب العملات الخصوصية في بينانس FZE، حتى 8 يونيو 2025.
حيث سيتم إيقاف سحب العملات التقليدية غير المدعومة، فوراً بعد نقل الحسابات إلى FZE. وبعد انتهاء مهلة السحب، ستتحول الأرصدة المتبقية للأصول المتأثرة، إلى USDT بشكل تلقائي.
من ناحية أخرى، ستوقف بينانس FZE أيضاً، المنتجات المالية والمشتقات، التي تشمل العملات المدرجة ضمن القائمة المحذوفة بعد 8 يونيو. ولن يسمح بفتح عقود مستقبلية جديدة على عملات (مثل مونيرو وزِكاش ودَاش)، بعد هذا التاريخ.
كما ستواجه العقود المستقبلية المفتوحة، عمليات إغلاق بطيئة أثناء تنفيذ المرحلة النهائية من حذف الأصول في FZE. حيث ستتم تسوية المارجن تلقائياً، بما في ذلك سداد الديون وإلغاء الأوامر المعلقة.
بدورها توصي بينانس جميع المستخدمين، بإنهاء مراكز المارجن ونقل الأصول إلى محافظ Spot قبل 8 يونيو. إضافة إلى أنه على المستخدمين الذين يستخدمون هذه الأصول، سداد قروضهم لتجنب التنفيذ التلقائي والتحصيل الإجباري، من خلال تصفية الأصول.
اقرأ أيضاً: Bitpanda تعزز وجودها في الإمارات بحصولها على ترخيص هيئة VARA
نشير هنا إلى أن هذه التغييرات، تعزى إلى الجهود المستمرة للامتثال مع هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي. حيث يشير التحول التنظيمي، إلى تزايد الضغط العالمي على الأنشطة التجارية، التي تركز على الخصوصية.